طرد مؤطرتين من مؤسسة للأعمال الاجتماعية يثير جدلاً بإقليم خنيفرة

• أحمد بيضي

    منذ تنفيذ قرار طرد تعسفي في حق مؤطرتين ب “دار التلميذ القروي بآيت شعو”، التابعة ل “جمعية مبادرات للتنمية القروية”، بجماعة مولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، والشهيرة بأعمالها الاجتماعية والتربوية، لم تتوقف مكونات مجتمعية عن متابعتها للنازلة، فيما خرجت تنسيقية لأطر مؤسسة الرعاية الاجتماعية بإعلان عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع المؤطرتين المطرودتين ظلما”، و”إدانتها لما وصفته ب “السياسة الممنهجة من قبل المسؤولين بالجمعية في علاقتهم بملف التوظيف بموجب عقود وما تتخلله من خروقات”، إلى جانب تشبت التنسيقية “بحق جميع الأطر في الترسيم وتمتيعهم بكافة الحقوق”، على حد قولها.

    وكشفت مصادر خاصة أن قرار طرد المؤطرتين قد تم خلال اجتماع عقدته الجمعية المعنية، في شهر يوليوز المنصرم، وبينما يجهل الجميع ملابسات اتخاذ قرار بهذا الشكل في الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19؟، وكيف لم يتم الاعلان عنه إلا في أكتوبر الجاري؟، أو لماذا ضم عبارة ”اللجنة المحلية ” عوض “لجنة التتبع والمراقبة” كما هو معمول به ضمن القانون 65 ـ 15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بالجريدة الرسمية، وحين أكدت مصادرنا عدم احترام مساطر مدونة الشغل، تساءلت: هل تم إشراك واستشارة الشركاء بخصوص الطرد أم لا (خصوصا التربية الوطنية، المبادرة الوطنية والتعاون الوطني)؟.  

    وصلة بالموضوع، دخلت النقابة الوطنية لمستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ا.ع.ش.م)، على خط ملف المؤطرتين المطرودتين، مشددة على “مطالبة المسؤولين محليا ومركزيا بالتدخل قصد تصحيح الوضع وإرجاع المعنيتين بالأمر إلى مزاولة عملهما” (واحدة منهما تعاني مرضا مزمنا)، وذلك لكون “أسباب قرار الطرد غير مقنعة، سيما في استحضار عدم استفادتهما من كل حقوقهما المشروعة”، بحسب رأي الإطار النقابي المذكور الذي زاد فاعتبر “أمر الطرد من الأمور التي تم حسم النقاش حولها مع وزيرة التضامن ومدير التعاون الوطني”، وتم الاتفاق، في لقاءات تنسيقية سابقة، على ضرورة القطع معها نهائيا.

    وأكد ذات الإطار النقابي، أن “قرار الطرد ومعاملة العاملين بالطرق الاستفزازية يضرب في مخرجات وتوصيات التقرير العام الصادر عن وزارة التضامن سنة 2013″، ومن بينها “الاهتمام بالعنصر البشري، خصوصا على مستوى الوضعية المادية، والتكوين المستمر وتوفير ظروف الاشتغال”، فيما لم يفت البيان “اعتبار قرار الطرد/ الاعفاء يساهم في تأجيج الوضع بين صفوف العاملين الاجتماعيين”، وعلى أساسه تمت مطالبة وزيرة التضامن، مدير التعاون الوطني، والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم خنيفرة، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، مندوب التعاون الوطني، والسلطة المحلية بمولاي بوعزة، إلى التدخل الفوري لإرجاع المطرودتين الى عملهما.