لقاءات لهيئة صيادلة المغرب بإدارة الضرائب تنتهي باتفاقية تهم الاستفادة من المصالحة الضريبية

• أحمد بيضي

    في إخبار موجه ل “للصيدليات والصيادلة الراغبين في تسوية وطي ملفات تصريحات الضريبية لسنة 2016، 2017، 2018 مقابل إبراء الذمة”،  جرى إخبارهم بالمستجد الناتج عن “سلسلة من اللقاءات التي جمعت مسؤولي الإدارة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، منذ الأسابيع الأولى من سنة 2019، مع “الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب”، ومختلف التمثيليات النقابية لقطاع الصيدلة”، والتي همت المصالحة الضريبية، في إطار دينامية «ضريبية» أطلقتها المديرية، وحاولت استيعاب مهنيي القطاع الحر بشكل عام.

    وكشف عضو الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، الدكتور حسن عاطش، عن جوانب من “المفاوضات التي قادها بحكمة مدير المراقبة بالإدارة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، مصطفى أمان، وتوجت باستقبال المدير العام بالنيابة، خالد زازو، صباح يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، لرئيس هيئة صيادلة المغرب، الدكتور حمزة اكديرة، والوفد المرافق له”، بهدف التوقيع على مضامين الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان في ظل الظروف التي تمر بها المهنة، سيما خلال فترة جائحة وباء كورونا المستجد.

    وارتباطا بالموضوع، لم يفت الدكتور حسن عاطش، التركيز على مضمون الاتفاقية الموقعة، والتي تهم “إجراءات تسوية الوضعية الضريبية التي تخص السنوات 2016 ،2017 و2018، لفائدة الصيادلة الراغبين في الاستفادة من المصالحة الضريبية”، بعدما “نجحت التنظيمات المهنية الصيدلانية في تسليط الأضواء، وإقناع المسؤولين بالإشكالات المرتبطة بالجانب الضريبي، والتي ترخي بظلالها على يوميات الصيادلة”، وذلك من أجل استعادة أجواء الثقة بين إدارة الضرائب وقطاع الصيدلة.

   وخلال مجريات الحوار، طالب الصيادلة ب “مجموعة من التحفيزات الضريبية بالنسبة لمن وصلوا سن التقاعد، ولمن يرغبون في بيع صيدلياتهم على أساس الاستثمار في القطاع”، إلى جانب العمل على مراجعة الوضعية الضريبية عن الأدوية المكلفة كتلك التي تخص السرطان أو التهاب الكبد الفيروسي لأن قيمة الضريبة تتجاوز هامش الربح، وبالتالي الدعوة إلى عدم تضريب هذه الأدوية لتسهيل ولوج المواطن لها وضمان توفرها بالصيدليات، وغيرها من المطالب الأخرى التي اعتبرتها إدارة الضرائب موضوع نقاش مع الوزارة المعنية وتعديل على مستوى القوانين.

   وبحسب عضو الهيئة، طالب أحد المتدخلين من إدارة الضرائب ب “تصحيح الوضع القائم، والعمل على عدم تضريب الأدوية المستهلكة من لدن الصيادلة عند إصابتهم بمرض معين”، وسعيا وراء إيجاد حلول ترضي الطرفين، “فصلت المديرية العامة للضرائب نوع وشروط الأهلية للتسوية الطوعية للوضع الضريبي، ومعدل المساهمة والنتائج الضريبية للتصريح ودفع الاشتراك، حيث حددت للأشخاص الراغبين في الانخراط والاستفادة من مميزات هذه الاتفاقية، مع تحديد تاريخ تسوية الوضعية الضريبية وفق جدولة محددة قبل 15 دجنبر من السنة الجارية.

   وبعد التوقيع على الاتفاقية المشار إليها اعلاه، تم تعميم الجدول المتفق عليه في بعده التضامني بين شرائح القطاع، على النحو التالي:

    – بخصوص رقم معاملات الصيدليات التي يقل على 500.000 درهم يسدد أصحابها مبلغ 1000 درهم عن كل سنة (2018،2017،2016).

    –  إّذا تراوح رقم معاملات الصيدليات ما بين 500.000 درهم و1000.000 درهم يسدد أصحابها مبلغا قدره 1500 درهم عن كل سنة (2018،2017،2016).

    – أما إذا تجاوز رقم المعاملات 1000.000 درهم تسدد نسبة 0,5 % من الرقم المصرح به عن كل سنة شريطة أن لا يقل متوسط معدلات الهامش الإجمالي عن 27 في المائة، وكذا لا يقل معدل نتيجة الضريبة عن 8 في المائة.

    وبينما تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة في وجه عموم الصيادلة، بما فيها الصيادلة المعنيون بالمراجعة برسم هذه السنة، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة تنظر في باقي الملفات العالقة.