وزارة الفلاحة تفوض مراقبة اللحوم و ترقيم الأغنام إلى الخواص

التازي أنوار

سمحت وزارة الفلاحة بتفويض، تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنشطة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصص إنتاجها للإستهلاك البشري إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.

و تتمثل هذه الأنشطة حسب قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري والمياه والغابات و التنمية القروية في ، عمليات ترقيم الحيوانات، و عمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها للاستهلاك البشري، و تحيين منتظم للقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خلال تسجيل تحركات الحيوانات مثل البيع والشراء والذبح والنفوق والتفويت.

و جاء في القرار، “يجب أن تنجز الأنشطة المذكورة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قرار الوزير وفي دفتر التحملات الذي يعده،وفق نموذج محدد.”

وحسب المادة الثالثة من القرار، يجب على الشخص المفوض إليه أن يضمن ولوج المصالح المختصة التابعة لقطاع الفلاحة والمصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والبياطرة الممارسين بصفة حرة والمرقمين الذين تم تعريفهم وفق قاعدة بيانات وطنية.

و أوضح القرار، أنه يجب أن يودع طلب الإعتماد المعد حسب النموذج المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مرفوقا بملف يتكون من دفتر التحملات المذكور يحملان توقيع صاحب الطلب، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وخلال مدة صلاحية الإعتماد، يخضع احترام بنود دفتر التحملات لمراقبة منتظمة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وذكر المصدر ذاته، أنه إذا تمت خلال عمليات المراقبة المذكورة، معاينة حالة واحدة أو أكثر من حالات عدم المطابقة، أمكن تعليق الإعتماد قصد تمكين المستفيد منه من الإمتثال مجددا، لبنود دفتر التحملات.