عقد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الخميس 8 أكتوبر، اجتماعا مع المهندسين المكلفين بتنسيق البرامج المندرجة ضمن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ويتعلق الأمر بستة برامج كان وقع بنعبد القادر على قرارات تعيين منسقيها، وفق بلاغ لوزارة العدل الذي أوضح أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على المراحل النهائية المتعلقة بإنجاز أربعة مشاريع مهيكلة من المخطط، سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتمثل هذه المشاريع في رقمنة سجلات التوثيق بمحاكم المملكة، والأداء الإلكتروني متعدد القنوات، والمرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي العدالة، ومنصة المحامي للتبادل الإلكتروني.
كما يتضمن مخطط التحول الرقمي في كليته 22 مشروعا، إذ حث الوزير على تكثيف التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في منظومة العدالة في المخطط، والاستجابة لكل حاجياتهم المرتبطة بالرقمنة والتدبير اللامادي للاجراءات والخدمات، ملحا على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمتطلبات التحول الرقمي الخاصة بمؤسسة رئاسة النيابة العامة.
تعليقات
0