قطاع السكن الإجتماعي مهدد في ظل نقص السيولة…

من المرتقب أن ينتهي النظام المعمول به بخصوص السكن الاجتماعي في غضون شهرين، وذلك في ظل غياب برنامج جديد، إذ القطاع لا يتوفر على أي رؤية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد أكد أحد المنعشين العقاريين المشاركين في المفاوضات مع الوزارة الوصية، أنه “بسبب نقص السيولة في سياق الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، لا يمكن للدولة أن ترصد أموالا أو تمنح حوافز جديدة لإحداث منظومة جديدة”، بحسب ما أوردته صحيفة ليكونوميست.

كما أضاف المصدر أن وضعية الجمود لا تناسب أي طرف، سواء المنعشين العقاريين أو الراغبين في اقتناء سكن، ناهيك عن البنوك ومكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين وشركات مواد البناء.