21 سنة حبسا لمدير وكالة بنكية وشركائه اختلسوا 260 مليون سنتيم

علي المعروفي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لابتدائية الصويرة،مؤخرا، بست سنوات سجنا نافذا، في حق مدير وكالة بنكية بالصويرة، وغرامة 100 ألف درهم ، فيما قضت بخمس سنوات في حق أربعة متهمين آخرين وغرامات مالية قدرت ب25 مليون سنتيم بينهم، في ملف “اختلاس أموال من وكالة بنكية والتزوير وخيانة الأمانة”، قدرت بأزيد من مليارين و260 مليون سنتيم. وفيما يتعلق بباقي المتهمين فهم شركاؤه، ضمنهم نائبه ومراقب الوكالة البنكية ومستخدمة.
وقد صدر الحكم، بعد عقد ثلاث جلسات سابقة، تم فيها الاستماع إلى مرافعات ممثل النيابة العامة و الدفاع و الممثل القانوني للمؤسسة البنكية.
وكان دفاع المتهم الرئيسي، قد التمس له في مرافعته من هيئة المحكمة، ظروف التخفيف، بالنظر إلى حالته الصحية وظروفه الاجتماعية، في الوقت الذي حاول فيه المتهم خلال الاستماع إليه في جلسة سابقة إلقاء المسؤولية على نائبه، مدعيا أنه ذهب ضحية ثقته العمياء فيه، وأنه سلمه القن السري للوكالة الذي كان يجري به التحويلات المالية.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى عدة شهور، حين انتبه أحد زبائن الوكالة إلى اختفاء مبلغ 260 مليون سنتيم من حسابه البنكي، حين كان يهم بسحب مبلغ مالي من مكناس، ليضع شكاية بالإدارة المركزية للبنك في الموضوع، فأرسلت الإدارة مفتشين للبحث في التفاصيل بوكالة الصويرة. واكتشف أثناء فحص وثائق الوكالة ومراقبة حركة الحسابات البنكية، عدة اختلالات وتلاعبات في حسابات الزبائن، وهو الأمر الذي استدعى إبلاغ النيابة العامة بالموضوع، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش البحث في القضية، بعد أن تبين أن مدير الوكالة كان يقضي عطلته بالمدينة الحمراء، وبها كان يخبئ أمواله ووثائقه، إذ تم اعتقاله وحجز سيارتين رباعيتي الدفع ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة، إضافة إلى جوازات سفر ودفاتر شيكات.