مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة تقدم توضيحات حول إدماج الممرضين وتقنيي الصحة

في إطار تتبع عملية الادماجات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات في الأطر والدرجات الجديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي المذكور، أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة المعنيين بهذه العملية بأن مصالح الوزارة تمكنت حاليا من التقدم في العملية المذكورة وفق النسب.

وحسب بلاغ وزارة الصحة، فإن هذا الإدماج في الدرجة الأولى والممتازة بقسطيه ضمن إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة فقد بلغ نسبة: 90 في المئة، و الإدماج التلقائي في الدرجة الأولى والممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة دون الاستفادة من الاقدمية الاعتبارية تمت تسوية نسبة: 54 بالمئة، و الإدماج التلقائي في الدرجة الأولى والممتازة ضمن أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة الذين سيستفيدون من الأقدمية الاعتبارية فقد تمت تسوية نسبة: 39 في المئة.

أما بخصوص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى الذين اجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الممتازة ضمن إحدى أطر هيئة الممرضين وتقني الصحة برسم سنة 2018 و2019، فإن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مرتبط ورهين بالإدماج في الدرجة الأولى ضمن إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، و الاستفادة من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم، و الترقية في الرتبة بالنسبة للمستوفين للشروط النظامية بعد استفادتهم من الأقدمية الاعتبارية السالفة الذكر.

وتجدر الإشارة الى أن ملفات المعنيين بالأمر لم تشهد أي تأخير كما يروج له البعض؛ بل على العكس من ذلك، فالجهود متكاثفة من طرف مديرية الموارد البشرية وكذا الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة؛ حيث إن 75 %من ملفات الإدماج في الإطار الجديد قد أشر عليها بصفة قبلية من طرف الخزينة الوزارية السالفة الذكر، دون أن ننسى أن عمليات الإدماجات التي عرفت بعض التأخير كانت تتطلب في نفس الوقت إنجاز الترقية في الرتبة المستحقة بصفة أولية قبل الشروع في جميع التسويات المذكورة أعلاه.

وستستمر مصالح وزارة الصحة في علاقتها بمصالح وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري على استكمال عملية الإدماج في آجال معقولة، والعمل على إتمام تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.