الجمعية المغربية لحماية المال العامة تضع منعشا عقاريا ومستثمرا بأكادير،في قفص الإتهام

عبد اللطيف الكامل

على خلفية استشراء الفساد المالي وتبييض الأموال والتملص الضريبي وحرمان خزينة الدولة من الملايير،من عمليات تجارية فاسدة،ومعاملات مالية مشبوهة،دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط لتضع عدة أشخاص بمراكش وأسفي والصويرة وأكادير،من بينهم منعش عقاري و مستثمر معروف بأكادير والجهة،في قفص الإتهام وتطالب بفتح تحقيق معه ومع بعض المسؤولين بالإدارات العمومية بأكَادير.

وكان بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال بالجنوب والصادر،بتاريخ11 أكتوبر2020،توصلنا بنسخة منه،قد نزل كالصاعقة على بعض الرؤوس المتورطة في هدر المال العام وتبييض الأموال والتملص الضريبي بطرق احتيالية مشبوهة،حيث ذكر البيان بالإسم الشخص المتورط وشركاته المعنية بشبهة التهرب الضريبي والتلاعب في استيراد مواد غذائية إلى جانب ملفات متعلقة بالسكن الإقتصادي وتبييض الأموال وغيرها.

واستندت الجمعية في بيانها على معطيات توفرت عليها من وثائق ومستندات توصلت بها وأيضا من مقالات إعلامية عديدة منشورة بجرائد وطنية تناولت موضوع الشبهات التجارية التي تورط فيها المنعش العقاري والمستثمر السوسي المعروف،مستدلة في ذلك على أن الفرقة الوطنية لازالت تحقق في عدد من تلك الملفات،فضلا على أن البعض من هذه الملفات معروض على المحكمة.

وبخصوص قضية هدرالمال العام وتبذيره طالبت الجمعية من وكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش،بعد أن أحالت عليه الشكايات في هذا الموضوع،فتح تحقيق بشأن وجود شبهة فساد ونهب للمال العام ببلدية أيت ملول وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي،وتشدد على ضرورة تسريع الأبحاث واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة قطعا لدابرالإفلات من العقاب.

كما طالبت بفتح تحقيق موضوعي ونزيه مع المنعش العقاري والمستثمر المعروف بأكادير،الذي ذكرته بالإسم واللقب في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لجرائم الأموال بمراكش،في موضوع شبهة التزويروالرشوة والإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها في إطار إنجاز شركته للسكن الإجتماعي والإقتصادي،وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين بالإدارات العمومية بمدينة أكادير.١