في لقاء حزبي بأكَادير: إدريس لشكر يشخص الوضعية الاقتصادية الحالية بالمغرب ويعدد مقترحات الحزب للخروج من الأزمة

 ” الاتحاد الاشتراكي اقترح اجتهادا ماليا قوامه الزيادة في الضريبة على الدخل والثروة وسيكون هذا بمثابة مساهمة تضامنية”

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

“المغرب بحاجة إلى صرامة حقيقية ووسائل جريئة للخروج من الإطار غير المهيكل إلى الإطار المهيكل”

عبد اللطيف الكامل

أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن التوقعات المالية بالنسبة للمغرب، تشير إلى احتمال تراجع المداخيل في سنة 2021، إذا ما بقي الوضع على  ما هو عليه الآن في ظل ظرفية الجائحة، مع تعميم التغطية الصحية وخلق مناصب الشغل والزيادة في الحماية الاجتماعية وجعل العاملين في القطاعين الخاص والعام متساوين في التعويضات العائلية، مما سيضاعف من مجموع نفقات الدولة إلى حوالي 60 ملياردرهم، أي إذا أضفنا إليها نفقات الدولة على الصحة والتعليم والتدبير الإداري اليومي الذي بلغ 30 مليار درهم.

وأشار ادريس لشكر ، خلال ترأسه اجتماعا حزبيا جهويا بمدينة أكَادير إن جائحة كورونا أبانت عن اختلالات في هذا الجانب حيث ظل عدد كبير من الأجراء ببعض المقاولات والشركات خارج التغطية الصحية، لهذا نأمل من الحكومة أن تسرع وتبذل مجهودات مضاعفة وصارمة لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2022،  وأضاف ” علينا أن نستخلص الدروس والعبر من تداعيات جائحة كورونا لتحصين اقتصادنا وتمنيعه وتقويته والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار عملهم بالقطاع الخاص، لتجنيب بلادنا كارثة اقتصادية”، مبرزا أن ” كلفة هذه الكارثة كانت غالية حيث تكلف بلدنا أكثرمن مليار درهم يوميا في الصحة والتعليم ونفقات التدبير اليومي، وهذا ما كان له تأثير على القيمة المضافة وعلى مداخيل الدولة، بل سيجعل  الوضع أكثر تأزما في السنة المقبلة إذا لم يتم التغلب على آثار هذه الجائحة  ولم يتم تدارك المشكل من أساسه”.

و أضاف الكاتب الأول، إن جائحة كورونا لم تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة الاجتماعية للمواطنين فحسب، بل أثرت أيضا على الحياة السياسية ولاسيما على التدبير الحزبي، بحيث كان من الصعب على بعض الأحزاب التي انتهى أجلها القانوني عقد مؤتمراتها الحزبية والمجالس الوطنية في أوقاتها في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي شهدت انتشار الوباء وتزايد المصابين وسقوط عدد من الضحايا، مضيفاً أنه رغم هذه الصعوبة استطاع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،عقد اجتماعاته بشكل مستمر لتدارس مختلف القضايا والمشاكل، مراعيا بطبيعة الحال في كل اجتماعاته كافة الشروط الاحترازية المتخذة من قبل السلطات الصحية المختصة.

بل كان حزب الاتحاد الاشتراكي، يردف لشكر، الأكثر حذرا ومسؤولية وأكثر موضوعية في تقييمه وتشخيصه للوضعية الراهنية ببلادنا في ظل جائحة كورونا،حيث كان الحزب الوحيد الذي نزل بأرضية شاملة في الشهر الأول من بداية انتشار الفيروس، ضمت اقتراحات واضحة وتصورات سديدة لتفادي الآثار المدمرة التي قد تخلفها، لا قدر الله، هذه الجائحة التي عصفت باقتصاديات دول وبلدان أخرى.

وأكد الكاتب الأول أن حزب الاتحاد الاشتراكي اقترح اجتهادا ماليا قوامه الزيادة في الضريبة على الدخل والثروة وسيكون هذا بمثابة مساهمة تضامنية في هذه الظرفية الاستثنائية حيث يراهن حزبنا على تحصيل حوالي 5 أو6 ملايير درهم من هذه الضريبة، كما يقترح المزيد من الاجتهاد لاستخلاص الأموال وجنيها والبحث عن تمويلات أخرى بهدف التقليل من حجم النفقات إلى 30 مليار درهم عوض 60 مليار درهم.

وقال إن البلاد اليوم تحتاج إلى صرامة حقيقية ووسائل عملية وجريئة للخروج من الإطار غير المهيكل إلى الإطار المهيكل وجعل جميع المستخدمين بالقطاعين الخاص والعام يخضعون لإطار قانوني واحد ولصندوق واحد ولتغطية صحية واحدة، كما اقترح حزبنا على الحكومة إعفاء المقاولات والشركات من الغرامات المترتبة عنها بخصوص عدم تسجيل المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي الاحتياطي، إذا ما التزمت بتسجيل مستخدميها في التغطية الصحية.