استئنافية بني ملال تدين نائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ب 3 أشهر حبساً وتعويض 33 مشتكياً به

• أحمد بيضي

    كشفت مصادر عليمة عما يؤكد أن الغرفة الجنحية، لدى استئنافية بني ملال، قضت بتأييد الحكم الابتدائي (قرار 1944/20) القاضي بالحبس النافد، لمدة ثلاثة أشهر، في حق النائب الأول لرئيس “الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية”، بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك في ما قضى به في جميع مقتضياته، مع تحميل المعني بالأمر الصائر مجبرا في الأدنى، بناء على الشكاية المقدمة ضده، نهاية غشت العام الماضي، لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، من طرف 33 عضوا بالغرفة المذكورة، من بينهم الرئيس، من أجل القذف والسب العلني بألفاظ قدحية، والتشهير عبر تسجيلات صوتية عن طريق موقع الفيسبوك، والاتهام باختلاس أموال عمومية والتلاعب فيها.

    وكانت ابتدائية بني ملال، في 26 دجنبر 2019، قد قضت، في القضية 6415/ 19، بإدانة النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية (م. ف) بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 2000 درهم، مع تعويضات مدنية للمشتكين به، والتي تقرر استئنافيا الرفع منها بأداء رئيس الغرفة مبلغا قدره 20 ألف درهم، ولكل واحد من باقي الأطراف المدنية (الأعضاء) 5 آلاف درهم، من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات وتسجيلات صوتية ترمي إلى التشهير بالغير، طبقا للفصل 447/01 من القانون الجنائي، وكان المشتكون قد أرفقوا شكايتهم الجماعية بنسخة من محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي، ومحضر بمحتوى التسجيلات الصوتية.

    وتعود شرارة القضية إلى اليوم الذي عمد فيه المشتكى به، النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية، إلى التقدم بشكاية يتهم فيها أعضاء الغرفة ب “اختلاس أموال عمومية”، قبل بثه لتسجيلات صوتية، عبر صفحته “الفيسبوكية” يقذف فيه رئيس وأعضاء هذه الغرفة بألفاظ نابية، ويصفهم فيها بالعصابة والمختلسين للأموال العامة، وفات للشرطة القضائية، بولاية أمن بنى ملال، أن فتحت تحقيقاً قضائياً في ملف القضية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، استمعت فيه للمشتكى به على خلفية اتهاماته، ولبعض المشتكين من الأعضاء الذين أدانوا بشدة اتهامات المعني بالأمر واعتبروها افتراءات وادعاءات كيدية تحركها أطراف معلومة.

     وكم حاول المشتكى به، النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، إقناع المحققين ابتدائيا بأن التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه “تتضمن كلمات مركبة بهدف توريطه، بما فيها كلمات تعود لسنة 2015، تمت فبركتها عن قصد وإصرار”، والحال أنه اعترف تمهيديا، وبعد عرض مضمون التسجيل عن طريق حاسوب مصلحة الأمن، اتضح أن الشريط “يتضمن عبارات سبق أن استعملها في حوارات سابقة مع أعضاء جمعية للنجارين، من قبيل عبارات “اختلاسات أموال الصناع” ومصطلح “الإحالة على قاضي التحقيق”، ليتأكد ابتدائيا كون العبارات المضمنة بالتسجيل الصوتي صادرة فعلا عن المعني بالأمر.

     وكان نائب الغرفة الجهوية المذكورة قد عاد، خلال استنطاقه من قبل وكيل الملك، ليجيب بالإنكار، وأنه “لا يستعمل وسائط التواصل الاجتماعي، ولا يتوفر على أية صفحة بالفايسبوك ولا تطبيق الواتساب”، وأن ما تم القيام به ليس سوى ردا على شكاية فات له أن تقدم بها للقضاء، وجرى الاستماع إليه في شأنها من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، ورغم كل ذلك تقرر حجز القضية للمداولة طبقا للقانون، لجلسة 21 شتنبر المنصرم، بعدما تبث قيام المعني بالأمر، وعن عمد، باستعمال الأنظمة المعلوماتية المتجلية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعله عبرها مع الصناع، وبثه لاتهاماته وعباراته القدحية.