الودادية الحسنية للقضاة تقدم تصوراتها بخصوص مستقبل العدالة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

علي المعروفي

قدمت الودادية الحسنية للقضاة، خلال لقاء عقد عن بعد، صباح يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تصوراتها واقتراحاتها بخصوص مستقبل العدالة والتحديات التنموية المرتبطة بها، للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بحضور رئيسها شكيب بنموسى وعدد من أعضائها ومشاركة ممثلي الجمعيات المهنية القضائية.
وفي هذا السياق، وبتكليف من رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قدم الدكتور محمد الخضراوي نائب الرئيس، عدة مداخل أساسية أكد على أهمية مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار ، أولها، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية راكم عدة خبرات ومكاسب منذ تأسيسه في مجال تكريس استقلال القضاء وتفعيل ضماناته الفردية والموسساتية رغم كل الاكراهات والصعوبات ويؤدي دورا كبيرا في مجال التنمية بمفهومها الشامل.
ثانيها، أن القضاة المغاربة عبروا دائما عن استعدادهم للانخراط في كل المشاريع التنموية الإصلاحية، ومواجهة كل المتغيرات بكل مسو ولية، وهو ما ظهر جليا خلال تدبير تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، ومن خلال الاجتهاد القضائي الهام الذي راكمته محكمة النقض على امتداد سنوات، وكان موضوع تنويه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها للمشاركين بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019.
أما ثالثها فيتجلى في أن تطوير وتقوية ودعم مؤسسة السلطة القضائية ضروري وأساسي لمواجهة تحديات التنمية، وهو ما ينسجم أيضا مع أهداف مخطط التنمية 2030 للأمم المتحدة، ورابعها في تحدي تكريس الثقة هو مسؤولية جميع المتدخلين في عملية إنتاج العدالة خدمة للمتقاضين والمرتفقين.
بعد ذلك، تم إبراز وجهة نظر الودادية بخصوص المحاور الثلاث موضوع النقاش، وهي الاستقلال والتكوين ودور الجمعيات المهنية وحرية التعبير، وفي هذا السياق، أكد ممثل الودادية الحسنية على المقترحات والتوصيات الأساسية التالية :
– معهد تكوين القضاة سواء الأساسي أو المستمر أو التخصصي يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعدة اعتبارات موضوعية
– ضرورة الحرص على تطوير وتنويع مناهج التكوين لتنسجم مع المتطلبات والرهانات المستقبلية للعدالة.
– إلحاحية توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة من أجل دعم جودة التكوين ونجاعته
– دعم استقلالية القضاة من خلال تحصينهم ماديا واجتماعيا وتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير كافة الامكانات اللازمة التي تليق بمكانة ودور القضاة في التنمية
– ضرورة مواجهة الجميع لكل محاولات التأثير والتشويش على عمل القضاة أو المس باستقلاليتهم
– الانكباب بجدية من أجل إنجاح ورش تحديث المحاكم وتطوير بنياتها التقنية والبشرية واللوجيستيكية مما سيعزز الشفافية والنجاعة وسينعكس بالإيجاب على منسوب الثقة وعلى جودة الخدمات القضائية.
– التأكيد على أهمية العمل الجمعوي المهني وحرية التعبير وفق القواعد الأخلاقية المهنية التي كانت الودادية سباقة لوضعها سنة 2008. ليفتح بعد ذلك نقاش جدي مسؤول مع السادة أعضاء اللجنة بخصوص عدد من المحاور والاشكالات ذات الارتباط بمستقبل العدالة ببلادنا .
وتم الاتفاق على أن تقدم الودادية الحسنية للقضاة للجنة مذكرة تفصيلية موضوعاتية بخصوص المحاور التي تمت مناقشتها تعبر عن وجهة نظر القضاة وتطلعاتهم .