محمد الحاجي
عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن رفضه للضريبة التضامنية التي تعتزم الحكومة تمريرها في قانون مالية السنة المقبلة، متهما حكومة سعد الدين العثماني بما أسماه “الغدر” عبر ما اعتبرته “استغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير أبشع وأقسى القوانين التراجعية عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية”.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت “أنوار بريس” بنسخة منها، إنها تقصد بـ”الغدر” ما أسمته بـ”مشروع القانون التنظيمي لتكبيل حق الإضراب، ومشروع قانون يضرب استقلالية النقابات ويبيح تدخل السلطات في شؤونها الداخلية”، ومحاولة تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الخواص”.
ورفضت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛ في ذات البلاغ “أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات وتعفى الثروات الكبرى ويشجع التملص والتهرب الضريبيين”، مؤكدة “ضرورة استشارة الموظفين وممثليهم ومراعاة حقوقهم المكتسبة في عملية اعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانيات مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية”.
و دعت النقابة عبر بلاغها إلى “إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة أن تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة”، و”إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021 ويحذر من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى”، مطالبة باحترام الحريات النقابية المضمونة في قوانين البلاد وعلى رأسها دستور المملكة، وبالاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني.
ودعت النقابة إلى إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف ،والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء مركزيا وإقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 وكذا تسوية الوضعية المالية للموظفين المستحقة عن الترقي.
و نبهت النقابة في ذات البلاغ كون الطبقة العاملة بالمغرب تمر من ظروف دقيقة وصعبة للغاية، بسبب “حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية” التي تعيشها بلادنا والتي زادت جائحة كوفيد-19 من مفاقمتها جراء “الانعكاسات المأساوية المترتبة عن تدابير الحظر الصحي الأوضاع الاجتماعية للغالبية”، وأيضا “جراء جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه الانحياز والتواطؤ المكشوف للحكومة، وللسلطات مما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر عيش الأبناء”. :
تعليقات
0