مالية 2021: نفقات المقاصة تتجاوز 13 مليار درهم وتكلفة أجور الموظفين تقترب من 140 مليار

التازي أنوار

من المنتظر أن تبلغ نفقات المقاصة حوالي 13.55 مليار درهم خلال سنة 2021 أي بارتفاع يقدر ب نحو 1.7 مليار دهم مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، لتمثل هذه التكلفة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021.

و كشف التقرير الإقتصادي والمالي الخاص بقانون المالية لسنة 2021، أن نفقات السلع والخدمات ستصل إلى حوالي 205.7 مليار درهم بزيادة 4.3 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، وكتلة الاجور 139.9 مليار درهم، بزيادة 2.9 في المائة. مشيرا إلى أن النفقات على السلع والخدمات الاخرى فستصل الى 65.58مليار درهم لتتزايد بنسبة 7.3 في المائة.

و أوضح التقرير، أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات بما في ذلك مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة نحو 308 مليار درهم، أي بزيادة 0,9 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020.

و أضاف المصدر ذاته، أن هذه النفقات سترتفع لتشكل 26,8 في المائة، من الناتج الداخلي الخام. كما تقدر النفقات العادية بحوالي 246,9 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 4 في المائة، وهو ما يمثل 21,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار في إطار ميزانية الدولة، فسيرصد له غلاف مالي بمبلغ 68.1 مليار درهم بما في ذلك نفقات صندوق دعم الطرق الخاص بالطرق ما يعادل 5.9في المائة الناتج الداخلي الخام.

وتقدر تكلفة الفائدة على الدين بحو 27.7 مليار درهم سنة 2021 أي بتراجع قدرهم 2.3 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020. لتمثل 2.4في المائة من الناتج الداخلي الخام. نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين الخارجي بنسبة 16.3 في المائة وشبه استقرار لفوائد الدين الخارجي.