وزارة الداخلية تستعرض الخطوط العريضة لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

التازي أنوار

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عرضا حول تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية، أمام أنظار المجلس الحكومي اليوم الخميس 22 أكتوبر.

و أكد الوزير، على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثم إعداد وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020.

ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، و جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية.

وتهم هذه القواعد كذلك، رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، و تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، و اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.

ولتنفيذ هذا الورش، استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق ترتكز على سبعة محاور أساسية وهي الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.

إلى ذلك، أكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، و وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، و وكالة التنمية الرقمية، و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.