تأجيل ملف” كازينو السعدي” إلى 5 نونبر بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض

علي المعروفي

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، يومه الخميس، تأخير ملف” كازينو السعدي” إلى غاية يوم الخميس 5 نونبر بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض.
ويتابع في الملف متهمون، ضمنهم سياسيون، ومنعشون عقاريون وآخرون، من أجل الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد أصدرت يوم 19 فبراير 2015، حكما قضى ب5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ،وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”، وبـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق ستة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
وأكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، أنه لم يكن يقم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا ، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وسبق لجمعية المغربية لحماية المال العام في أكثر من مناسبة، أن عبرت عن قلقها من المسار الذي إتخدته هذه القضية التي عمرت طويلا والتي ستزكي الإنطباع السلبي السائد حول جهاز القضاء ،وسجلت الجمعية، في آخر بيان للفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش الجنوب، قلقها من أن يكون هذا التمطيط القضائي مقدمة للإجهاز على العدالة والقانون.