إدريس لشكر على قناة ميدي 1: “مشروع القانون المالي هو نوع من الإسعاف المرحلي و هناك إصلاحات قادمة في العملية الإنتخابية”

التازي أنوار

قال الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن المغرب تميز وكان نموذجا في تعامله مع الجائحة، وهو نابع من قيادة جلالة الملك وحرصه على متابعة الأمور و إشرافه و توجيهاته السامية لمواجهة هذه الأزمة و آثارها الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية.

و أوضح إدريس لشكر، في حوار على قناة ميدي 1، الخميس 22 أكتوبر الجاري، أن الخطب الملكية السامية رسمت بناء على تشخيص دقيق، أن الجائحة ستعيش معنا فالمطلوب كيف ندبر الوطن بأقل الأضرار وضمان الصحة و التعليم والعيش للجميع ومواجهة تداعياتها الوخيمة.

و أكد الأستاذ إدريس لشكر، على أن الجائحة أبانت على تفوق القطاع العام على القطاع الخاص، هذا الأخير الذي تخلى عن دوره في الصحة و التعليم، و ابانت كذلك على التضامن الإجتماعي من خلال المبادرة الملكية بإحداث صندوق مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات التي أعلن عنها هي إجراءات ثورية، فمن الناحية الإجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لأزيد من 20 مليون مغربي، و من الناحية المالية، إقرار خطة للإنعاش الإقتصادي و دعم المقاولات.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، أبرز الاستاذ إدريس لشكر، أنه أحسن من القانون المالي التعديلي في تنزيل وتفعيل التوجيهات الملكية السامية في مواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن المشروع الحالي لا يشكل الحل السحري للمشاكل، لكنه تعايش مع الوضعية المالية الحالية.

وقال ” مشروع قانون المالي الحالي هو نوع من الإسعاف المرحلي و لا يشكل حلا جذريا للمشاكل التي تطرح في السنوات القادمة.”

وذكر الاستاذ إدريس لشكر، أن الإجراءات التي أعلن عنها لو تم إقرارها سابقا، فلن نكون أمامها اليوم، وفي هذا السياق، أكد إدريس لشكر أن الإتحاد الإشتراكي حرر أرضية توجيهية في التعاطي مع الأزمة، وتؤكد على أن ما سيأتي سيكون صعبا و لابد من التضامن الوطني بعيدا عن الحسابات السياسية.

و صرح المتحدث، أنه نبهنا في هذا السياق إلى الصعوبات التي ستواجهها بلادنا خلال هذه الأزمة، وطرحنا مبادرة حكومة وحدة وطنية لتجاوز تداعياتها بالتضامن و الإجماع الوطني

و أكد الكاتب الاول، بخصوص الجدل القائم حول الاستحقاقات القادمة، على أنه في سنة 2015، أعلن أن المغرب و الديمقراطية الناشئة لا يمكن أن تتطور بالقطبية المصطنعة، و إنما بالتعددية السياسية.

و أوضح، أنه من أجل ضمان مشاركة سياسية أوسع و محاربة العزوف و الفساد و الإحسان، ستأتي إصلاحات بشأن القوانين الإنتخابية، مضيفا أنه قمنا بدراسة تتعلق بالعملية السابقة تبين أنه خسرنا 14 مقعدا لصالح الأحزاب الأخرى بهذه الطريقة القائمة على أساس المصوتين.

و شدد الكاتب الأول، على ضرورة تناسب الأصوات مع عدد المقاعد وفق قاعدة المسجلين في اللوائح الإنتخابية، بالاضافة إلى الانفتاح على الشباب و تمثيلية النساء.

و خلص إدريس لشكر إلى ان الواقع اليوم يؤكد على مطالب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص قطاع الصحة و إعادة الإعتبار للمدرسة العمومية و الإصلاحات الضريبية عبر إقرار الضريبة على الثروة و الدخل.