مجلس النواب يخصص جلسة كل شهر لمقترحات القوانين

تقرر مؤخراً أن يخصص مجلس النواب، جلسة كل شهر لمقترحات القوانين، وذلك ابتداء من نونبر المقبل.

و جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الاثنين الماضي، وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة، وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه “في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تقرر أن يخصص المجلس جلسة كل شهر، تم تحديد الثلاثاء الأخير، كموعد لها ابتداء من شهر نونبر المقبل، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية”.

 وأضاف المصدر ذاته أن الحبيب المالكي وكافة مكونات المجلس عبروا، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.

ولفت البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب استعرض، خلال هذا اللقاء، المسار البرلماني الحافل واعتبره رأسمالاً ثميناً في دعم علاقات التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى تأكيد مكونات المجلس على نفس هذا التوجه ومعربة عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي، من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما قدم رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خلال الاجتماع، عروضاً حول المبادرات الصادرة عنهم، والبالغ عددها 209 مقترحات، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحاً) الذي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي “نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية”.

واستحضر المشاركون أيضاً المستجدات التي جاء بها الدستور، وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراماً لمقتضيات الدستور.

من جهته، عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن اعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية، مبرزاً على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها (15) خمسة عشر مقترحاً متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.

وخلص البلاغ إلى أن المشاركين في الاجتماع استحضروا أهمية الدلائل التي أصدرها المجلس بخصوص الصياغة القانونية، كأداة مساعدة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية الذي تم إحداثه مؤخراً بمجلس النواب، والذي قام مكتب المجلس بتعزيز قدراته المهنية عبر استقطاب كفاءات تضع نفسها رهن إشارة كافة أعضاء المجلس في مجال الدراسة والبحث والاستشارة.