أعربت جمهورية غينيا، الجمعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة ك “حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي”.
وصرح السفير القائم بأعمال غينيا لدى الأمم المتحدة، السيد كيليتيغي فاما توري، أمام أعضاء اللجنة بأنه “في السعي إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، لا بد من الإقرار بأن المملكة المغربية بذلت جهودا جادة في إطار مبادرتها للحكم الذاتي، لا سيما من خلال إطلاق إصلاحات مؤسساتية واقتصادية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية”.
وأضاف توري أنه “بالنظر إلى النتائج الملموسة التي تحققت في هذه الأقاليم، تعتبر جمهورية غينيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي حل توافقي يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأشار إلى أنه من عام لآخر “تكون قضية الصحراء المغربية في صلب مناقشاتنا باللجنة الرابعة وهذا يدل، بلا شك، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها القضية المذكورة بالنسبة للاستقرار في المنطقة”.
وقال توري، في هذا الصدد، إن “بلادي ترحب بعقد المائدتين المستديرتين في جنيف اللتين جمعتا الأطراف المعنية”، مشيرا إلى أن هذا “الزخم الجديد الذي أعطاه الأمين العام للعملية السياسية جدير بالثناء”.
وتابع أن “جمهورية غينيا تبقى مقتنعة بأن قضية الصحراء المغربية لا يمكن حلها دون حوار شامل واحترام الأطراف للالتزامات التي تم التعهد بها، وتوجه دعوة ملحة إلى جميع الأطراف في العملية السياسية للانخراط الكامل بروح الواقعية والتوافق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وواقعية وعملية ودائمة”.
وأضاف توري “لا يمكنني إنهاء كلمتي دون أن أشكر الحكومة المغربية على التسهيلات التي قدمتها لبلدي خلال افتتاح القنصلية العامة لغينيا بالداخلة الذي يعكس جودة العلاقات بين بلدينا”.
تعليقات
0