فارس يشيد بمكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية

علي المعروفي

أشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، الجمعة الماضي، بالدينامية المتواصلة وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها مكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية، في سبيل ضمان استمرار أنشطتها وعقد اجتماعات مكتبها بشكل منتظم رغم الظرفية التي يجتازها العالم، منوها بحسن اختيار مواضيع هذه الاجتماعات ،التي تعتبر موعدا سنويا لتبادل الرؤى والتجارب بين الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بخصوص قضايا ذات أهمية كبرى كتعليل المقررات القضائية الذي تم اختياره كموضوع للندوة المقبلة التي تعتزم الجمعية تنظيمها.

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمة افتتاحية عن بعد، بمناسبة عقد مكتب جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية AHJUCAF اجتماعه السنوي، بباريس، أن مرفق القضاء استطاع -رغم الإكراهات التي أفرزتها التداعيات المتعددة لوباء فيروس كورونا – الاستمرار في أداء مهامه ،وإن كان بشكل بطيء وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها المحاكم العليا، مستعرضا في هذا السياق المحاور الكبرى التي انكب عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب خلال هذه الفترة الاستثنائية والتي ضمنت بعض تفاصيلها بالتقرير المنجز من طرف AHJUCAF، حول” أنظمة القضاء في مواجهة جائحة كورونا” وهي تدابير، يؤكد المتحدث، إنما تبرهن عن الحكامة الجيدة للمخاطر وعن الاستراتيجيات المعتمدة في مجال تدبير الأزمات .

كما أعرب الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، في نفس الوقت عن التجند التام والدائم لمحكمة النقض المغربية في سبيل نشر الاجتهاد القضائي وسيادة القانون،وذلك منذ إحداث هذه الجمعية التي رأت النور بمدينة مراكش ما يناهز عقدين من الزمن .
تجدر الإشارة، إلى أنه بمبادرة من 34 محكمة عليا فرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية OIF، تم إحداث جمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسيةAHJUCAF ، ويعتبر المغرب العضو المؤسس، حيث احتضن جمعها التأسيسي سنة 2001 بمدينة مراكش. وتضم حاليا في عضويتها 49 محكمة عليا.وتهدف الجمعية إلى :
تعزيز دور المحاكم العليا في تكريس دولة الحق و القانون؛
تعزيز الشراكة والتضامن والتعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأعضاء بشأن المسائل التي تهم اختصاصاتها وتنظيمها و سير عملها، تعزيز الأمن القانوني؛ ملاءمة القوانين داخل الدول الأعضاء؛
بالإضافة إلى نشر الاجتهاد القضائي، حيث تتوفر الجمعية على قاعدة معطيات JURICAF تضم الاجتهادات القضائية التي يتم تزويدها بها من طرف الدول الأعضاء.
وفيما يخص أجهزة الجمعية، فتضم جمعية عمومية ومكتب الجمعية والكتابة العامة.
ويترأس مكتب الجمعية، رئيس الجمعية (الرئيس الأول لمحكمة النقض بلبنان حاليا)، وقد ترأس المغرب هذه الجمعية عند تأسيسها وحظي دائما بثقة الأعضاء، حيث يتم انتخابه دائما كعضو بمكتب الجمعية، الذي يتم تجديد أعضائه لمدة 3 سنوات. ويعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض عضوا بالمكتب بصفته واحدا من 5 نواب لرئيس الجمعية.