تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

علي المعروفي

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين أل 25 المتابعين في حالة سراح، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل ” جناية المساهمة في تبديد أموال عامة “.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في شهر يوليوز سنة 2016 ، أحكاما تراوحت مابين البراءة، وأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، حيث قضت المحكمة ببراءة عبد المغيث السليماني رئيس سابق لجماعة الصخور السوداء، فيما قضت في حق 13 متهما ب4 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وفي حق ثلاثة متهمين بسنتين حبسا نافذا، حيث صدر الحكم غيابيا في حقهم، فيما أسقطت الدعوى العمومية عن متهمين بسبب وفاتهم.
تجدر الإشارة، أن تقريرا صدر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002 يتكون من 326 ،استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات . وخلصت اللجنة إلى أن 47,7 مليار درهم هي مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهة، محملة المسؤولية للمدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001 . وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.