مالية 2021: الفريق الإشتراكي يدعو إلى تقديم أجوبة علمية عن الوضعية الصعبة الحالية

التازي أنوار

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين 26 أكتوبر الجاري في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

و أكد شقران أمام رئيس الفريق الإشتراكي في مداخلته بإسم الفريق، أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية مقلقة وتؤثر على شرائح واسعة داخل المجتمع بشكل متفاوت، مما يفرض تقديم أجوبة عملية.

و أبرز النائب البرلماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يستند إلى فرضيات يمكن أن تتغير في ظل استمرار هذه الأزمة الصحية، مما يقتضي تعبئة وطنية دائمة ومتواصلة و مستمرة.

و أضاف، أن المشروع يرتكز على تنزيل عدة أوراش كبرى، تتمحور حول خطة الإنعاش الإقتصادي و تعميم التغطية الصحية و إصلاح القطاع العام. لافتا في هذا الصدد إلى إصلاح المنظومة الصحية و تجهيز المستشفيات و البنى التحتية الطبية وفق مبدأ العدالة المجالية.

و أشار أمام، خلال مناقشة مالية 2021، أن مشروع القانون يأتي لتقديم أجوبة واقعية ارتباطا بالظرفية الراهنة، معتبرا أن الظروف الاستثنائية تقتضي تأطير التضامن بصيغة الواجب.

و أوضح رئيس الفريق، أن بلادنا تبحث عن الموارد المالية لتجاوز الأزمة، و بالتالي يجب عقلنة النفقات و مراقبة صرف المال العام، وهي جوانب أساسية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار.

و طالب المتحدث، بضرورة تقييم حالة الطوارئ الصحية التي إتخذتها بلادنا، للوقوف على مكامن الضعف و الخلل، و إبراز النجاح على عدة مستويات وما يمكن أن نقوم به خلال الأسابيع المقبلة إذا تطورت الحالة الوبائية.