24 مليون ناخب جزائري يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور جديد وأصوات داخلية تصفه بالملهاة

يتوجه اليوم الأحد فاتح نونبر أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور جديد وذلك بعد قرابة عام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، وبعد أقل من عامين على انطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وينص تعديل الدستور الجزائري على حصر فترات رئاسة البلاد بولايتين فقط، وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل الرئيس السابق بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.

كما يعطي التعديل الدستوري المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

ورغم أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من الأصوات لإقراره، فإن الرئيس تبون وغيره من كبار رجال الدولة يضغطون من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد يحظى بالدعم الشعبي.

وشارك رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة في حملة الضغط للتصويت بنعم لفائدة الدستور المعدل، ودعا الجزائريين إلى التصويت بأعداد كبيرة.

بالمقابل، يرفض الكثير من مؤيدي الحراك الشعبي في الجزائر الدستور المقترح، ويعتبرونه ملهاة هدفها صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة.