رواتب 8 بالمئة من المأجورين تخضع للضريبة التضامنية و 92 بالمئة من الأجراء يتقاضون أقل من 10 آلاف درهم

التازي أنوار

جاء في تصريح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أن 99 بالمائة من الشركات و92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية.

ويبين حديث الوزير أمام نواب الأمة خلال مناقشة مشروع قانون المالية المقبل، أن أزيد من 90 بالمئة من الأجراء يتقاضون أجرا يقل عن 10 آلاف درهم، وبالتالي غير معنيين بالضريبة التضامنية التي حملها مشروع القانون.

تأكيد الوزير، يكشف أن 8 بالمئة فقط من المأجورين هم من يتقاضون أجرا يفوق عشرة آلاف درهم، حيث سيخضعون لإجراء الضريبة التضامنية القاضي بمساهمة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.

وحسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فإن 38 في المائة من الأجور المُصرَّح بها سنة 2018 تقل عن الحد الأدنى للأجور، و14 في المائة فقط تفوق 6000 درهم شهري.

ويتجلى من الأرقام التي قدمها صندوق الضمان الاجتماعي، أن عدد الأجراء الذين يتقاضون أجرا أكثر من 10 آلاف درهم يبلغ 242 ألف شخص، منهم 73 ألفا من النساء و169 ألفا من الرجال.

و كشفت المديرية العامة للخزينة فس وقت سابق، أن مداخيلها من  الضريبة على الدخل ارتفعت خلال يناير  2020 لأزيد من 4.6 مليار، بزيادة معدلها (+ 2.3 في المائة) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتعول الحكومة هذا العام على جني ما لايقل عن 46 مليار درهم من الضريبة على الدخل، وهي الضريبة التي يساهم فيها الموظفون والأجراء بحصة أكبر، عبر الاقتطاع من المنبع، بينما تضيع على الخزينة ملايير الدراهم من الدخول غير المصرح بها في قطاعات المهن الحرة والخدمات.

و من المنتظر أن تمكن هذه المساهمة من تحصيل حوالي 5 ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تقترحه في إطار هذا المشروع مجالات إنفاقه بهدف تمكينه من حمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية.