مقاطعة واسعة للاستفتاء على الدستور بالجزائر ، و قادة الحراك يؤكدون أن الجيش هو الممسك الحقيقي بزمام السلطة

قاطع الجزائريون بشكل واسع عملية التصويت الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسّس لـ”جزائر جديدة” ويضفي الشرعية على الرئيس عبد المجيد تبون صاحب هذه المبادرة والغائب الأكبر عن هذا اليوم بسبب علاجه في الخارج.

وأغلقت مكاتب التصويت وعددها 61 ألفا كما كان مقررا في الساعة السابعة (18:00 بتوقيت غرينتش)، بينما بدا أن الاتجاه العام هو نحو عزوف انتخابي كبير.

وبلغت نسبة المشاركة، الرهان الوحيد في هذا الاستفتاء، في الساعة (16,00 بتوقيت غرينتش) 18,44 بالمئة، كما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 دجنبر، بلغت هذه النسبة 39,93 بالمئة في أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر وهذا ما يدفع تبون إلى البحث عن شرعية.

وبحسب المحللين السياسيين للشأن الجزائري، يواجه تبون وضعا معقّدا بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به، فحتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة ، لأنّ الجيش تعلّم الدروس من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيرين إلى أنّه أصبح مرّة أخرى  الممسك الحقيقي بزمام السلطة.

ولا شك في فوز معسكر ال”نعم” إذ إن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان كانت في اتجاه واحد بينما لم يتمكن أنصار التصويت ب”لا” من تنظيم تجمّعات.