مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية تعقد جلسة استماع لعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالصحة

عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، برئاسة  الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، جلسة استماع لمجموعة من المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الصحي.

و أكد المالكي، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الاجتماع، الذي عقد الأربعاء الماضي بمقر المجلس، يكتسي أهمية بالغة بالنظر للظرفية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة كورونا، والتي جعلت من “الصحة أولوية الأولويات”، مبرزا أن المغرب حاول ” تدارك التفاوتات والاختلالات التي برزت على مستوى المنظومة الصحية في مواجهة الجائحة، عبر بذل مجهودات مقدرة سواء مالية، مادية أو بشرية لتفادي انهيارها “.

و حسب بلاغ لمجلس النواب فقد لفت المالكي إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجه الحكومة لتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في أجل خمس سنوات، “وهي التفاتة مولوية سديدة تجاه ملايين المغاربة من المهنيين المستقلين والعاملين بالقطاع غير المهيكل والفئات الهشة “.

وسجل أن المجلس انخرط بكل جدية في هذا الورش الوطني الكبير، مشيرا على الخصوص إلى تشكيل “مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية”، والتي استهلت عملها وفق خطة عمل ومنهجية علمية دقيقة، تجلت في اعتماد فرق عمل مصغرة تنكب بالدراسة والبحث في محاور أساسية تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي، والمهن الطبية والشبه الطبية والبحث العلمي، والبنيات التحتية والخريطة الصحية، والحكامة.

وأوضح أن جلسة الاستماع لمجموعة من المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الصحي يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين في المجال الصحي وتوسيع محيط الاستشارة وتجميع المعلومات.

وخلال مداخلات ممثلي المنظمات الدولية الممثلة بالمغرب، تم التأكيد على أهمية ورش تعميم التغطية الصحية، وضرورة تأهيل المنظومة الصحية لمواجهة التحديات المرتبطة ببعض الأمراض كالسل والليشمانيا وداء السكري، ومواكبة التحولات الديمغرافية والوبائية التي يعرفها المغرب، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن النقص الحاد على مستوى الموارد البشرية والأطر الطبية، ناهيك عن الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز حكامة القطاع، والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، “مما سيؤدي إلى بلورة سياسة صحية في مستوى تطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين”.

من جانبهم، أشاد أعضاء المجموعة بالرؤية الملكية المتبصرة في النهوض بالقطاع الصحي، مؤكدين أن الإرادة السياسية مكسب أساسي وأن المغرب ما بعد الجائحة سيشهد تحولا في فعالية وكفاءة الخدمات الصحية عبر اعتماد عدة مقاربات تهدف لتوفير تغطية صحية ملائمة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يحظى بعناية ملكية خاصة.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص، مريم بيكديلي، ممثلة المنظمة الدولية للصحة بالمغرب، و جيوفانا باربريس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، و خورخي كواراسا، خبير بالبنك الدولي، و ليلى مقدم المسؤولة عن البنك الافريقي للتنمية بالمغرب، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.