النقابة الوطنية للتعليم “فدش” تحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الغير المطمئنة لهيئة الإدارة التربوية

التازي أنوار

عقدت السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم فدش اجتماعا طارئا عن بعد يومه الاحد فاتح نونبر 2020 تدارست خلاله بكل جدية ومسؤولية المستجدات غير المطمئنة بخصوص ملف رجال ونساء الإدارة التربوية وسبل مواجهتها.

وأشاد بيان السكرتارية الوطنية، بالتضحيات الجسام التي بذلها وما زال يبذلها نساء و رجال الإدارة التربوية بكل روح وطنية عالية من أجل ضمان دخول مدرسي عادي بكل إكراهاته التربوية والوقائية رغم غياب أبسط وسائل وظروف العمل.

و إستغربت النقابة، من التصريحات المتضاربة بين الطمأنة والإحباط من طرف وزراء في الحكومة، والتي تساهم في رفع مستوى الشك واليأس وتشرعن طرح الأسئلة حول الجهة التي لها مصلحة في زرع أسباب التوتر والاحتقان.

وتُسائل السكرتارية الوطنية، وزير التربية الوطنية عن حقيقة هذه التصريحات ومدى جديتها من خلال بلاغ وزاري واضح يزيل الغموض ويطمئن هذه الفئة لتمكينها من القيام بمهامها في جو من الثقة والطمأنينة.

و حملت المسؤولية للحكومة عما ستؤول إليها الأوضاع نتيجة هذا الارتباك الحاصل بين مكوناتها فيما يخص ملف الإدارة التربوية وكل الملفات التي حصل بشأنها اتفاق بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية. مساندة البرنامج النضالي لهيئة المتصرفين التربويين، داعية الوزارة إلى التنفيذ العاجل لوعودها حول ملف الإدارة التربوية برمته.

وعبرت السكرتارية الوطنية عن مساندتها لكل نضالات هيئة الإدارة التربوية. داعية قواعدها للمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها هيئة الإدارة التربوية دفاعا عن ملفها المطلبي وعلى رأسه مرسومي متصرف تربوي الخاصين بالاسناد والمسلك و تجويدهما من أجل القطع النهائي مع هذا التصنيف التعسفي لهيئة الإدارة التربوية.
وناشدت كافة قواعد السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالابقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب والاستعداد لتنفيذ كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة.

هذا الوضع يأتي في خضم حالة الشد والجذب والمد والجزر التي تعيشها وضعية هيئة الإدارة التربوية بكل تصنيفاتها التعسفية و التأخر الحاصل في تنفيذ الوزارة الوصية لالتزاماتها بتسوية هذا الملف الذي يعتبر من الملفات المعمرة برفوف الوزارة والجهات الحكومية المعنية.

وجاء في البيان، “بالنظر إلى المستجدات غير المطمئنة الأخيرة التي تستشف من تصريحات رسمية صادرة عن أهم قطاع معني بهذا الملف و الذي أعلن من خلالها وزير المالية بالبرلمان بأنه لا يوجد لديه اليوم أي مرسوم يهم موظفي الدولة. مما حذا بالشكوك والارتيابات تدب إلى نفوس نساء ورجال الإدارة التربوية لدرجة اعتبار تصريحات وزير التربية الوطنية بأنها مجرد مسكن يهدف الى در الرماد في العيون من أجل التسويف وربح الوقت، وبروز أصوات تدعو للتعامل مع هذا المستجد بنوع من الجدية والحزم.”