النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تطالب وزارة العدل بفتح  باب الحوار من جديد

علي المعروفي

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بيان ، وزارة العدل إلى فتح باب الحوار من جديد، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك مبرر لإيقافه بعدما استأنفت وزارة العدل أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية.

واعتبر البيان، أن مستقبل مهنة النساخة ما يزال غامضا مع رفض الوزارة الوصية مناقشة مصير النساخ ومهنة النساخة حسب ما أفرزته مسودة تعديل قانون 16.03.

وسجل أعضاء المكتب التنفيذي في بيانهم، بعد اجتماع عادي للنقابة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مؤخرا، باستياء كبير، تعامل الحكومة المغربية مع مطالبهم الاجتماعية التي كانت موضوع  العديد من المراسلات للعديد من الوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون أن يتوصلوا بجواب، سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأن مهنة النساخة، حسب البيان، مهنة غير مؤطرة بقانون أو أن أهلها في غنى عن الدعم الذي استفادت منه العديد من المهن،  رغم أنهم انقطعوا مجبرين عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم.

وتساءل البيان، عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم،.في حين أن الوضع المادي للنساخ القضائيين يزداد سواء مع  تردي الأوضاع الإقتصادية بسبب جائحة كورونا -كوفيد 19.

كما دعا البيان إلى الاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، “والذي لم تستجب منه إلا نقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا”، مطالبا بالتعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والاستغناء عن توقيع العدلين للنسخة، الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.

كما طالب المكتب، في بيانه، بالتجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي إلى الوزارة الوصية، والتي تهدف إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة.