الحكومة الإسبانية تدعو إلى اعتماد إجراءات صارمة لمحاصرة تفشي الوباء وتجنب الاحتواء الشامل

دعت الحكومة الإسبانية إلى انتظار نتائج التدابير والقيود الجديدة التي تم تفعيلها قبل أيام لمحاصرة تفشي فيروس ( كوفيد ـ 19 ) قبل بحث ومناقشة الخيارات المطروحة الأخرى الأكثر صرامة مثل إجراءات العزل الشامل والحجر الصحي التي تنادي بها العديد من الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي .

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء في ختام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الجهات المستقلة مطالبة باعتماد تدابير قوية وصارمة من أجل محاصرة انتقال عدوى الوباء وذلك بهدف تجنب  العزل التام والاحتواء الشامل قدر الإمكان.

وأضافت خيسوس مونتيرو ” نحن بحاجة إلى إجراءات وتدابير أكثر صرامة وقوة من أجل وقف تمدد انتشار عدوى الوباء مع توخي الحذر والالتزام والمسؤولية ” مشيرة إلى أن الخبراء الذين يطالبون منذ أسابيع بتفعيل الاحتواء الشامل والحجر الصحي يكون أكثر صرامة من ذلك الذي وقع في الربيع الماضي مدعوون إلى بذل مزيد من الجهد من أجل العمل على تخفيض المعدل التراكمي للإصابة بالمرض الذي تضاعف بالفعل بأكثر من 10 مرات عما حددته منظمة الصحة العالمية .

وأكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه ” من السابق لأوانه تقييم تأثير حالة الطوارئ وما رافقها من تدابير وإجراءات والتي تم تفعيلها منذ أكثر من عشرة أيام على كامل التراب الإسباني، مشيرة إلى أن هذه الآلية الدستورية التي تم تفعيلها مكنت الجهات المستقلة من اتخاذ تدابير جد صارمة توزعت ما بين حظر التجول الليلي وحظر حركة تنقل الأشخاص والإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض المناطق في محاولة لمحاصرة تفشي الفيروس .