وزارة المالية تكشف لائحة المؤسسات العمومية المتأخرة عن الأداء و معالجة الشكايات

التازي أنوار

بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 38,86 يوما متم شتنبر 2020، مقابل 38,02 يوما متم غشت 2020، حسب ما أعلنت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

و أوضحت المديرية، في إعلان بمناسبة نشر الوزارة آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بشهر شتنبر 2020 على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على بوابتها الإلكترونية، أن هذا المتوسط بلغ 40,5 يوما متم يوليوز 2020، و40,58 يوما متم يونيو 2020، و42 يوما متم دجنبر 2019. وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشر الشهري يمثل جزءا من المقاربة التدريجية المعتمدة من طرف الوزارة منذ النشر الذي تم يوم 31 أكتوبر 2019.

ويمثل هذا النشر الشهري جزء من المقاربة التدريجية المعتمدة من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منذ النشر الذي تم يوم 13 أكتوبر 2019.

ووصل عدد المقاولات و المؤسسات العمومية التي لا تعالج شكايات الموردين عن المنصة الإلكترونية آجال حوالي 15 مؤسسة عمومية، ويتعلق الأمر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حوالي 23 شكاية، و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ب13 شكاية، و المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوجدة ب4 شكايات، و الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات ب3 شكايات، و التعاون الوطني ب3 شكايات، و المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بشكايتان، و الحوض المائي لسبو و الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق و الوكالة الحضرية لبرشيد بنسيلمان و الوكالة الحضرية للسطات، و صندوق تمويل الطرق، و مجموعة العمران و المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و شركة صورياد، و المختبر الرسمي للتحاليل والبحوث الكميائية بالدار البيضاء بشكاية واحدة. 

وبخصوص لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية العشر التي صرحت بأطول أجل أداء خلال شتنبر الماضي، فتتوزع إلى شركة صورياد والشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب و المكتب الوطني للماء و الكهرباء، و الوكالة الحضرية للناظور و الشركة الوطنية للنقل الجوي، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقاليم الجنوبية ومجموعة العمران و المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للموانئ. 

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،قد دعا في وقت سابق إلى فرض احترام آجال الأداء من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تسديد المستحقات لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تتعامل معها.

و أكد، أن المقاولات العمومية مدعوة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية ووضع الإصلاحات اللازمة من أجل تفعيل هذا التدبير بشكل تدريجي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وإمكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات والحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.