أقوال الصحف المغربية الصادرة الخميس 5 نونبر

• قطاع السيارات.. انخفاض المعروض يؤثر على المبيعات. شكلت الثلاثة أشهر التي شهدت ارتفاعا في مبيعات السيارات، في نهاية المطاف، طيفا خلال سنة 2020، حيث سيتم نسيانها من قبل المستوردين – الموزعين. وهكذا، لن يتمكن سوق السيارات، بسبب وباء فيروس كورونا، من تعويض التأخير الكبير المسجل خلال هذه السنة. ففي أفضل الحالات، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة ب 25 في المئة إلى 120 ألف وحدة. وفي أكتوبر الماضي، عاد السوق إلى الركود بعد فترة زاهية استمرت أربعة أشهر منذ يوليوز الماضي. كما سجلت مبيعات السيارات الجديدة انخفاضا بنسبة 5 في المئة على صعيد جميع الفئات إلى 13.821 وحدة. حسب معلومات الصحيفة، فإن هذا الانخفاض يعزى جزئيا إلى نقص في المخزون.

• صعوبة المقاولات.. تحذيرات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية للبرلمان، يحذر الحكومة. وفي هذا الصدد، وجه الفريق أسئلة إلى رئيس الحكومة حول الصعوبات التي تعاني منها المقاولات في سياق كوفيد- 19. وإذا كان يعتقد أن الحكومة قامت بإعادة تنشيط هذه المقاولات خلال المرحلة الأولى من تدبير هذه الأزمة، يقول عبد الكريم مهدي، مستشار عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن تطور الوباء ستكون له آثار حتى نهاية سنة 2021 تماشيا مع نفس التوقعات الأولية لمشروع قانون المالية، وهو ما يشكل تهديدا لاستمرار المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل. وذكر في هذا الصدد، بخسارة 581 ألف منصب شغل خلال الفترة السابقة.

• صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح الإدارات العمومية. قال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش الاقتصادي في المغرب، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، داعيا الحكومة إلى تدابير لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية، بما يمكن من ترشيد النفقات وبرنامج خوصصة الهيئات، والمساهمة في استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية. ودعت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة روبرتو كارديريلي، قامت بإنجاز مهمة عن بعد من 19 أكتوبر الماضي إلى 2 نونبر الجاري، إلى ضرورة أن تكون عملية إعادة التوازن الميزانياتي تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا. كما أوصت مصالح صندوق النقد الدولي، مع الإقرار بعدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، في توقعاتها المرجعية، بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدء من سنة 2022. وأيد صندوق النقد الدولي السياسة النقدية التيسيرية المتبعة في المغرب، ودعا إلى ضرورة استمرارها.

• وزارة العدل انخرطت في ورش استراتيجي يروم إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة. أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن وزارته انخرطت “بكل مسؤولية في ورش استراتيجي كبير يروم إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة بالمملكة”. وأوضح بنعبد القادر، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، أنه بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، ونقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، شرعت الوزارة في إعداد الترسانة القانونية اللازمة لمواكبة هذا التحول التاريخي في مشهد العدالة بالمملكة. وأشار وزير العدل، في هذا الصدد، إلى أن اهتمام الوزارة انصب على ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي، وإعداد مسودة لمشروع قانون التفتيش القضائي، علاوة على مسودات لمشاريع القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

• التعاقد بين الدولة والجهات أضحى مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطا جديدا للحكامة. اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التعاقد بين الدولة والجهات أضحى مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأي الالتقائية والتنسيق. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إنه وعيا من هذه الوزارة بأهمية مرحلة تفعيل الجهوية المتقدمة، فقد تم الحرص على مواصلة تفعيل هذا الورش الهيكلي وعلى ترسيخ آليات التنمية الترابية وفق مبادئ الاندماج والشراكة والفعالية والاستدامة، حيث أصبح التعاقد بين الدولة والجهات مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة ونمطا جديدا للحكامة وآلية لإعمال مبدأي الالتقائية والتنسيق. وتابع أن هذا التعاقد يعتبر فرصة حقيقية لصياغة برامج مشتركة، قائمة على أساس رؤية مندمجة ومتوافق بشأنها، وذلك ضمانا للانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية.

• ساو تومي وبرينسيب تشيد بالتنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. أشادت ساو تومي وبرينسيب، الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وذلك بفضل جهود المملكة الاستثمارية في أقاليمها الجنوبية “لتحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق وتمكينهم”. وقال ممثل ساو تومي وبرينسيب، أمام اللجنة، إن “بعثة بلادي، وعيا منها بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الصحراء بفضل جهود الاستثمار التي يقوم بها المغرب واعترافا بالوحدة الترابية للمملكة، افتتح، على غرار بلدان إفريقية أخرى، قنصلية عامة بمدينة العيون”. وشدد الدبلوماسي، أنه “في هذا الصدد، تشيد ساو تومي وبرينسيب بالاستثمارات المغربية في الصحراء، والتي تندرج في إطار النموذج التنموي في الصحراء الذي أطلق في سنة 2015، الرامي إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المنطقة وتمكينهم من خلال الاستفادة من الموارد التي تزخر بها”.

• مصحة تطلب مبلغا خياليا لعلاج كورونا. يعود ملف جشع المصحات الخاصة إلى واجهة الاهتمام مجددا وسط حالة استياء عامة، بعد مطالبة مصحة خاصة بالدار البيضاء بمبلغ مالي اعتبر “خياليا” مقابل علاج طبيب صيدلي توفي بسبب إصابته بكوفيد 19. وطالبت المصحة، التي وضعت أسرتها رهن إشارة وزارة الصحة لعلاج المصابين بوباء كورونا، مقابل سبعة أيام استشفاء بقسم الإنعاش 200.000 درهم، وبعد مفاوضات مع أسرة الضحية خفضت المستحقات بمبلغ 60.000 درهم ليصبح المبلغ الإجمالي، الذي يجب على الأسرة أداؤه، 140000 درهم، في الوقت الذي اشترطت فيه المصحة استقبال المريض إلا بعد إيداع تسبيق مالي قدره 40 ألف درهم، وهو شرط تفرضه المصحات على أي مريض قبل أن تتم معاينته من طرف الطبيب المختص. ومباشرة بعد وفاة المريض، طالبت إدارة المصحة أسرة الفقيد بتسديد ما تبقى من المبلغ قبل تسليمها الجثة من أجل الدفن. وأمام احتجاج الأسرة ورفضها أداء واجبات علاج قريبهم الذي توفي، اضطر مالك المصحة، إلى تخفيض تكلفة العلاج إلى 70 ألف درهم، وهو ما استنكرته الطبيبة الصيدلانية سعاد متوكل، متسائلة ما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.

• سن التعاقد.. جدل متجدد. يعود الجدل من جديد حول رفع سن اجتياز التعاقد بعد مطالبة المجموعة الوطنية للأطر العليا والمجازة العاطلة 45/55 برفع سن التعاقد إلى 55 سنة، خاصة وأن رئیس الحكومة قد سبق وأن رفع سن الولوج إلى مباريات التعليم بالتعاقد إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة، لكنه تراجع عن القرار في الموسم الدراسي الماضي وخفض شرط السن إلى 50 سنة بسبب عدم ترخيص وزارة التربية الوطنية لهذه الفئة لولوج مهنة التدريس. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد خضوعهم للتكوين، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021-2022، طالبت المجموعة الوطنية للأطر العليا والمجازة المعطلة 55/45 بإلغاء شرط السن عند الإعلان عن المباراة. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، دعت إلى إنصافها والسماح لها باجتياز المباراة، وذلك في إطار إقرار تكافؤ الفرص وإلغاء شرط السن عند الإعلان عن المباراة.

• الانتقال الطاقي يتعزز خلال فترة الوباء. إذا كانت الأزمة الصحية أثرت بقوة على بعض القطاعات، فقد فتحت لقطاعات أخرى فرص حقيقية للتطور. ويعد قطاع الطاقة واحدا منها. وبحسب الفاعلين بالقطاع، فإن الوباء يعد بمثابة آلية للتغيير ولتسريع الإصلاحات على الصعيدين العالمي والوطني. وهو أمر أجمع عليه المتدخلون في ندوة رقمية لمعهد صندوق الإيداع والتدبير، نظمت مؤخرا تحت شعار “هل سيؤدي وباء فيروس كورونا إلى تعطيل الصناعة الطاقية بشكل دائم؟”. ومن خلال هذا السؤال، مكن هذا الملتقى الافتراضي من معرفة وجهات نظر المهنيين في ما يتعلق بآفاق القطاع ما بعد كوفيد. وكانت التوقعات إيجابية بشكل عام. يشار إلى أن هناك وعيا تبلور اليوم بأهمية الانتقال إلى الطاقات الخضراء أكثر من أي وقت مضى.

• خريطة فلاحية خاصة بجهة سوس ماسة. تعمل وزارة الفلاحة على بلورة خريطة فلاحية جهوية محددة لمنطقة سوس ماسة من أجل حماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني العشوائي. ومن أجل ذلك، أطلقت الوزارة للتو طلب عروض من أجل إنجاز دراسة لبلورة خريطة فلاحية جهوية لجهة سوس ماسة في ظل الضغط الشديد على الأراضي الفلاحية ذات الإمكانات العالية والمشاريع الكبيرة التي تضمها، وتوفير البيانات الأساسية لإعداد الخريطة الفلاحية الجهوية المتوخاة. وبالتالي، فإن الأهداف الرئيسية للدراسة المذكورة تتمثل في تحديد وتحليل البيانات والمساطر وأنظمة المعلومات الحالية واستكمال المعطيات غير المتوفرة من أجل الحصول على لوحة قيادة لمتابعة وضعية الأراضي الفلاحية على المستوى الجهوي بناء على مؤشرات المنطقة والنشاط المزاول.

• قرض إسباني للمغرب لبناء محطتين لتحلية المياه في أسا الزاك ومولاي إبراهيم. صادقت الحكومة الإسبانية على منح المغرب قرضا بقيمة 5 مليون أورو لبناء محطتين لتحلية مياه البحر في مدينتي أسا الزاك ومولاي إبراهيم. وحسب رئاسة الحكومة الإسبانية، فإن هذا القرض الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء سيتم منحه عبر الصندوق الإسباني لتدويل الشركات والمقاولات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع يكتسي أولوية كبيرة في استراتيجية تدويل الاقتصاد الإسباني وهو الماء الذي اكتسبت فيه الشركات والمقاولات الإسبانية تجربة وخبرة كبيرة. ووعيا منه بالتحديات المطروحة والمرتبطة أساسا بتأمين وضمان توفير الماء الصالح للشرب وبضرورة البحث وتعبئة موارد أخرى، ركز المغرب منذ سنوات على تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات من هذه المادة الحيوية خاصة بالمدن، التي تعاني من ضغط متزايد على طلب الموارد المائية.

• التوقيع على اتفاقيات الانطلاق الفعلي لمشروع مدينة محمد السادس “طنجة تيك”. تم قطع خطوة مهمة في المشروع الطموح مدينة محمد السادس “طنجة تيك” بانعقاد حفل افتراضي عن بعد، للتوقيع على اتفاقيات الشراكة مع “تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني” (سي سي سي سي) / “تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن” (سي ار بي سي) من بكين، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط من طنجة، وبنك إفريقيا (البنك المغرب للتجارة الخارجية) من الدار البيضاء. وأوضح بلاغ لمجموعة بنك إفريقيا أنه من خلال هذه الاتفاقيات، تكون (سي سي سي سي) /(سي ار بي سي) قد دخلت بشكل رسمي في رأسمال شركة تهيئة مدينة “طنجة تيك” بحوالي 35 في المئة، إلى جانب البنك المغربي للتجارة الخارجية وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، وهو ما سيعزز دائرة المساهمين في رأسمال شركة التهيئة. وتابع البلاغ أن “خطوة جديدة تم القيام بها في درب التعاون الصيني المغربي إيذانا بالانطلاق الفعلي لمشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، المدينة الصناعية العصرية والمستقبلية والإيكولوجية والمتصلة بالتكنولوجيات الحديثة ورمز إفريقيا المنفتحة على العالم بأسره، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تدرج اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها. أدرجت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اللقاح الرباعي الأمصال ضد الإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها. وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنه “وبالنظر إلى المهام المنوطة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ولا سيما تلك المرتبطة بالتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم إدراج اللقاح الرباعي الأمصال ضد الإنفلونزا الموسمية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها وذلك بعد عرضه على اللجان المختصة في هذا الشأن”. وأكدت، حسب المصدر ذاته، أن هذا الإجراء سيمكن من تيسير ولوج مؤمني ومستفيدي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذا اللقاح، والمساهمة في الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية.

• تصنيف تايمز هاير إيدوكيشن.. جامعة ابن طفبل في مراتب مشرفة عالميا. صنفت مؤسسة (تايمز هاير إيدوكيشن) جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في مراتب مشرفة على الصعيد العالمي، وفي المراتب الأولى على الصعيد الوطني. وذكر بلاغ للجامعة أن هذه المؤسسة الدولية صنفتها في تقريرها الجديد الصادر في 28 أكتوبر الماضي، ضمن الجامعات 600 الأولى في العالم والأولى على المستوى الوطني في الهندسة والتكنولوجيا، وال800 الأولى في العالم والثانية وطنيا في مجال المعلوميات، وكذا ضمن الجامعات الألف الأولى على المستوى الدولي والثانية وطنيا في العلوم الفيزيائية. وحسب البلاغ، فإن “حضور جامعة ابن طفيل البارز في هذا التصنيف الدولي يعد تتويجا لجهودها في الارتقاء بالعديد من المجالات التي تدخل في إطار استراتيجية تطوير الجامعة، كما يعكس التزامها واستجابتها للمعايير الأربعة التي يقوم عليها هذا التصنيف الدولي، والذي يرتكز على جودة التعليم والبحث والاستشهاد وتناقل المعارف وتدويلها”.

• ارتفاع البطالة العامة بجهات المملكة، وبطالة النساء تبلغ 17.6 بالمئة. أبرز أحدث تقرير خاص بوضعية سوق الشغل بالمغرب، أعدته المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن حجم البطالة وصل إلى 1.482.000 شخص أي بزيادة قدرها 368.000 عاطل على المستوى الوطني، توزعت بين الوسط الحضري ب276.000 شخص، فيما بلغ العدد بالوسط القروي 92.000 شخص. وتشير أرقام البطالة العامة بين كلا الجنسين، إلى ارتفاع بطالة النساء من 13.9 في المئة إلى 17.6 في المئة، وبين الرجال من 8 بالمئة إلى 11.4 بالمئة، وانتقلت نسبة الشباب البالغين فيها من السن 15 إلى 24 سنة إلى 32.3 في المئة بعدما كانت لا تتجاوز 26.7 بالمئة. هذا وسجل التقرير ارتفاع نسبة البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 15.5 إلى 18.7 في المئة.

• وزير الصحة يعلن عن لقاح في دجنبر المقبل. أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، خلال تدخله أمام أعضاء مجلس النواب، عن التوصل إلى لقاح واعد ضد فيروس كوفيد 19 خلال دجنبر المقبل. وأكد أن جميع المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أنه من المتوقع التوصل إلى لقاح واعد في نهاية 2020، بعد أن بلغ مراحل متقدمة من التطوير. ويتعلق الأمر بلقاح من مختبر “سينوفارما” الصيني، حيث سيحصل المغرب على دفعة من 10 ملايين جرعة، حسب الوزير.

• انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 10.81 مليار درهم. ذكر مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض من 28.3 في المئة إلى أكثر من 10.81 مليار درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.5 في المئة إلى 18.41 مليار درهم، وخفف من وطأته انخفاض الإنفاق بنسبة 26.2 في المئة. كما انخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج بمقدار 3.7 مليار درهم. وبلغت هذه الاستثمارات ما يقرب من 5.64 مليار درهم (ناقص 28.5 في المئة)، بينما تضاعف حجم التصرفات في هذه الاستثمارات (زائد 1.42 مليار درهم)، في حين ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.2 في المئة إلى ما يقرب من 50.59 مليار درهم.

• ميزانية الصحة برسم السنة المالية 2021 ستفوق 19,7 مليار درهم. قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إن الاعتمادات المرصودة للوزارة برسم السنة المالية 2021 تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع ميزانية الوزارة برسم 2021. وأبرز آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمئة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة. كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية.

• آيت الطالب: تعميم التغطية الصحية سيشمل جميع المغاربة قبل متم 2022. أعلن خالد آیت الطالب، وزیر الصحة، عن أولويات عمل الحكومة في المجال الصحي، لما تبقى من ولايتها، والتي تتضمن على الخصوص، “التسريع بتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع سكان المغرب قبل متم سنة 2022، وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات”. وأفاد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم السنة المالية 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التغطية الصحية الأساسية بلغت 69 في المئة من السكان في نهاية 2019، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ما بين سنة 2012 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 الجارية أزيد من 16.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين من البطائق السارية المفعول ما يزيد عن 10.5 مليون. كما كشف المسؤول الحكومي أن الحكومة ستعمل على تسريع ومواصلة المشاورات مع مختلف الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة. وعلاوة على ذلك، تعتزم الحكومة، يضيف آیت الطالب، “تحویل نظام المساعدة الطبية إلى نظام تأمیني وتحديد ميزانية تمويله مع وضع السيناريوهات لذلك، إلى جانب “العمل على توحيد أنظمة التغطية الصحية الأساسية”.

• قلعة السراغنة .. الإنتاج المرتقب للزيتون برسم الموسم الحالي يزيد عن 150 ألف طن. أفادت المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة بقلعة السراغنة، بأن الإنتاج المرتقب للزيتون، على صعيد الإقليم، برسم الموسم الفلاحي (2020-2021)، يقدر بـ150 ألفا و250 طنا. وحسب معطيات للمصالح الإقليمية للفلاحة، فإن الإنتاج المرتقب من الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي، على مستوى المناطق المسقية، يقدر بـ150 ألف طن، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 10 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها الإنتاج رقما قياسيا (175 ألف و500 طن). وأضافت أن “الإنتاج المنتظر من الزيتون بالمناطق البورية برسم نفس الموسم الفلاحي، سيصل إلى 250 طنا، علما بأن إنتاج الموسم المنصرم بلغ 5272 طنا (تراجع بنسبة 95.26 في المائة)”. وأكدت أن تراجع إنتاج الزيتون بإقليم قلعة السراغنة يعود إلى “توالي سنوات الجفاف الناجمة عن قلة التساقطات المطرية التي تؤثر سلبا على مردودية المحاصيل”.

• الصين تشجع مواصلة مسلسل الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية. شجعت الصين على مواصلة مسلسل الموائد المستديرة في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، الذي بدأه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر. واعتبرت الصين، في تعليل تصويتها على القرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن، أنه يتوجب تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام “لتسهيل استئناف مسلسل الموائد المستديرة في جنيف، وخلق الظروف المواتية للتقدم” نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وأكدت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة أن “الصين ستواصل الحفاظ على موقف موضوعي وعادل” وتشجيع الأطراف على إيجاد “حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

• النقل الحضري.. 150 مليون دولار تمويل إضافي للبنك الدولي لفائدة النقل الحضري بالمغرب. وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، لفائدة برنامج النقل الحضري في المغرب، الذي تم إطلاقه في العام 2015، بهدف دعم قدرات السلطات من أجل ضمان نقل عمومي نوعي، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للنقل الحضري. وأوضح بلاغ للبنك الدولي أن هذا التمويل الإضافي يروم تكييف البرنامج مع الأولويات الجديدة في مجال التنقل، ولاسيما تلك المرتبطة منها بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، وكذا توسيع نطاقها. وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم التركيز على خلق وتشغيل بنية مركزية متخصصة، للإشراف على النقل العمومي، وعلى الاستثمارات المحلية لدعم أداء القطاع.

• التامك يدعو إلى تحويل السجون إلى “وحدات إنتاجية”. انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التقليص الذي لحق الميزانية المخصصة للمندوبية برسم سنة 2021 واستقرار المناصب المخصصة لها برسم نفس السنة المالية في 500 منصب. وقال التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لإدارة السجون، إذا كانت المندوبية تقدر الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة کورونا وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تداعياتها، فإن ما يجب التأكيد عليه هو أن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع إدارة سجون وإعادة الإدماج سيعقد مساعي المندوبية إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز تأهيل السجناء لإعادة الإدماج، والتي تندرج ضمن الأولويات الوطنية. ودعا التامك إلى ضرورة التفكير في خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج سواء من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال جعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها، بشراكة مع شركات خاصة، على أن تلتزم هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بهذه الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة، وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية.

• العثماني: الوضع الوبائي مقلق والعودة إلى الحجر الصحي الشامل واردة. لايزال التأخر في الوصول إلى العلاج يقتل المصابين بفيروس كورونا، إذ أكد سعد الدين العثماني، رئیس الحكومة، بأن الأشخاص الذين توفوا بالفيروس، والذين بلغ عددهم اليوم 3900 حالة وفاة، توفي أغلبهم لسببين، إما التأخر في الولوج للعلاج، أو بسبب السن والأمراض المزمنة، محذرا في الوقت نفسه من فرضية العودة إلى الحجر الصحي الشامل إذا ما استمر الوضع الوبائي في التطور نحو الأسوأ، خاصة أن مدينة الدار البيضاء تعرف لوحدها تطورا مقلقا للوباء، وتسجل حوالي نصف الإصابات والضحايا، كما أن نسبة ملء أسرة الإنعاش بها تتراوح ما بين 55 و66 في المئة. وقال سعد الدين العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، “إننا نأمل بمحاصرة التطور المقلق للوباء بالتراب الوطني، ولاسيما بعض الجهات مثل جهة الدار البيضاء سطات، مضيفا أنه لا أحد من المسؤولين أو المواطنين يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خیارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة.

• الشعب المغربي “يقدر القرار التاريخي للإمارات فتح قنصلية بالعيون حق قدره”. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الشعب المغربي يقدر القرار “التاريخي” لدولة الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية عامة بمدينة العيون دعما للوحدة الترابية للمملكة، “حق قدره”. وأوضح بوريطة، في تصريح للصحافة عقب حفل افتتاح هذه القنصلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أول دولة عربية غير إفريقية تفتح قنصلية عامة لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أنها حذت حذو 15 دولة إفريقية شقيقة فتحت تمثيليات دبلوماسية في حاضرتي الصحراء المغربية: العيون والداخلة. وأضاف الوزير أن قرار فتح هذه القنصلية يجسد، على المستوى السياسي، موقفا سياديا ثابتا لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

• الدفع بالبطاقات البنكية هم 4.3 مليار درهم في تسعة أشهر. أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية المنخرطة في المركز سجلت 10 ملايين عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية تصل إلى 4,3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020. وأبرز المركز، في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب”، أن نشاط المواقع التجارية المنخرطة فيه سجل ارتفاعا ب41,5 في المئة، من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، مضيفا أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع بنسبة 41,4 في المئة، مسجلا 9,7 مليون معاملة، و28,1 في المئة من حيث القيمة المالية، محققا 4,1 مليار درهم. وأضاف التقرير أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بنسبة 43,8 في المئة في عدد العمليات، مسجلا 353 ألف عملية بنهاية شتنبر 2020، فيما انخفض بنسبة 21,5 في المئة من حيث القيمة، ليصل إلى 225,8 مليون درهم، مشيرا إلى أن نشاط البطاقات المغربية لا يزال مهيمنا بقوة، مسجلا 96,5 في المئة في عدد المعاملات و94,8 في المئة من حيث القيمة.

• الجماعات السلالية.. تم التوصل ببرامج عمل 35 عمالة وإقليما برسم السنة الجارية. أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة توصلت برسم السنة الجارية ببرامج عمل تهم 35 عمالة وإقليما تتضمن 714 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل بكلفة مالية إجمالية بلغت 1342 مليون درهم، وذلك بهدف إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل. وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة وافقت على المساهمة بما يناهز 136 مليون درهم لفائدة 412 مشروع بهدف تعزيز البنيات التحتية الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية وخلق مشاريع سكنية لفائدة ذوي الحقوق فوق عقارات سلالية.

• لفتيت: إنجاح الانتخابات المقبلة يعد تحديا لوزارة الداخلية والأحزاب. اعتبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن إنجاح المحطات الانتخابية المقررة العام المقبل “يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللأحزاب السياسية ولجميع المعنيين بالعملية الانتخابية”، في إشارة إلى الظروف التي ستجري فيها الانتخابات في ظل الجائحة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تشكل “المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة”. وأكد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية لسنة 2021، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن وزارته تسعى إلى أن تمر الانتخابات في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن المشاورات التي أطلقتها الوزارة هدفها “تسهيل التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية وفق مقاربة تشاركية. وأوضح الوزير أن هذه المرحلة تعتبر بمثابة تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.