تصاعد مطالب الفعاليات المدنية بتسريع التحقيق في شأن مقتل الناشط الحقوقي حسن الطاهري

• أحمد بيضي

   ماتزال قضية مقتل الحقوقي حسن الطاهري، المعروف بالزيتوني، في الظروف الغامضة، بإقليم الراشيدية، تثير المزيد من ردود الفعل وموجات السخط والاستنكار، وذلك منذ اللحظة التي وُجد فيها، في ساعة متأخرة من يوم الأحد/ الاثنين 2/1 نونبر 2020، مدرجا في دمائه، أمام باب بيته بالجرف، إقليم الراشيدية، وهو في حالة حرجة جدا، وأطراف مختلفة من جسده ورأسه تحمل أثار تعنيف وحشي كانت كافية لأن تثير ذهول وصدمة الجميع، قبل قيام بعض الجيران بإشعار المصالح الأمنية التي أوفدت عناصر منها لعين المكان، حيث تم نقل المعني بالأمر للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، غير أنه فارق الحياة دون تمكنه من الكشف عن هوية الجناة.

    ومنذ الساعات الأولى التي لفظ فيها المعني بالأمر أنفاسه الأخيرة، امتلأت مواقع التواصل بصوره وخبر مقتله، ولم تتوقف تساؤلات الرأي العام حول هوية المجهول أو المجهولين الذين ارتكبوا الفعل الإجرامي في حق المعني بالأمر الذي فات له، قبل يوم الجريمة بفترة قصيرة، أن أطلق شريط فيديو يبرز فيه، بشكل هستيري، تعرضه لاعتداء جسدي من طرف أشخاص ملثمين، أشبعوه ضربا وهددوه بالتصفية الجسدية، وقد تقدم وقتها لدى مصالح الدرك الملكي لتسجيل شكايته ضد مجهولين، ولعل هؤلاء المجهولين هم أنفسهم من قاموا بقتله والرمي به أمام مسكنه، كما يجهل المتتبعون نتائج تحريات الضابطة القضائية للدرك الملكي حول ظروف الاعتداء.

    ويشار إلى أن الضحية، حسن الطاهري (الزيتوني) كان من النشطاء المعروفين بديناميتهم على مستوى المنطقة، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم يكن يتوانى عن التدوين وإطلاق الأشرطة التي تنتقد تواطؤ السلطات المحلية وشبهات تدبير الشأن المحلي بالجهة، وتدافع عن مطالب وحقوق الساكنة، بينما عددت مصادر حقوقية المعارك النضالية التي ظل الضحية يخوضها، وحروبه اليومية من أجل فضح الفساد والمفسدين في مدينة الجرف، وجهة درعة تافيلالت عموما، ما وضعه هدفا لعدة مضايقات واستفزازات من يصفهم دائما في تدويناته ب “أعداء حقوق الإنسان” وغيرها.

    وصلة بملف الجريمة الغامضة، لم يفت العديد من الإطارات الحقوقية الدخول على الخط، ومنها هيئة “التحالف المدني لحقوق الانسان” التي أشارت إلى الملاحقات التي ظلت تطارد الضحية من طرف العصابات الملثمة التي لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديدها، فيما شددت “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، بأرفود، على ضرورة تكثيف التحريات لمعرفة ظروف مقتل الضحية، كما أدانت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بزاكورة، جريمة القتل، وطالبت بالتسريع في مجريات التحقيق بنزاهة للكشف عن الحقيقة، ومعاقبة المتورطين، بينما انتقدت تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

    وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة من المنطقة أن نتائج التشريح الطبي لم يتم الكشف عنها، كما أن ملابسات الواقعة ما تزال عالقة، فيما لم يعلم أي متتبع ما إذا كانت التحقيقات قد شملت حساب الضحية على موقع “الفايسبوك” حيث توجد مجموعة من الفيديوهات والتدوينات التي من شأنها المساعدة في الوصول إلى الطرف أو الجهة المشتبه بها وراء الفعل الاجرامي الذي أودى بحياة المعني بالأمر، والذي سبقته عدة مضايقات وتهديدات واعتداءات همجية ليس آخرها الاعتداء الهمجي الذي قام الضحية ببثه، قبل أيام قليلة من وفاته، عبر مقطع فيديو يتحدث فيه عن محاولة قتله من طرف أشخاص ملثمين.

    وبينما صرح رئيس فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بزاكورة، لبعض المنابر الإعلامية، ب “وجود شح كبير على مستوى المعلومات بخصوص الواقعة”، أعرب متتبعون لملف القضية عن “مدى انتظارهم الشديد للتعرف على هوية الواقفين وراء جريمة القتل التي هزت ساكنة المنطقة، والرأي العام الوطني”، رغم تأكيد الجهات المسؤولة على أن “التحقيقات جارية من طرف مصالح الدرك الملكي”، وأن النيابة العامة “حريصة على الكشف عن حيثيات الجريمة وتفاصيلها”، فيما يواصل الجسم الحقوقي متابعته لكل ما يتعلق بمقتل الرجل الذي كان من آخر تدويناته عبارة لتشي غيفارا: “من لا يعاشر الفقراء ستكون حياته حتما إلى مزبلة التاريخ”.