مفتشو الشغل يعلنون الحرب على أمكراز

مرة أخرى وبشكل مؤكد أصبح وزير الشغل، أو ما بات يعرف بوزير الفضيحة، عاجز عن تقديم تبريرات واقعية و موضوعية وقانونية لتصريحاته اللامسؤولة وغير أخلاقية و الرسمية أمام أنظار نواب الأمة، فتهديده لجهاز ضبطي يطلع بمهامه وفق نصوص قانونية و التشريعات الجاري بها العمل في مجال الشغل، أشعل فتيل المواجهة مرة أخرى، بعد فضيحة عدم تصريحه بمستخدميه.

و تتوالى ردود فعل مفتشي الشغل حول التصريحات الاخيرة لوزير السغل أمكراز الذي هدد بحل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل.

و اعتبر عدد من مفتشي الشغل، تصريحات امكراز لا مسؤولة وغير أخلاقية، واصفين إياه بالمراهق السياسي الذي لا يدرك النصوص التشريعية ولا صلة له بالقانون وجاهل بالحقوق.

وحاول أمكراز تبرير عدم قدرته على الحوار والتواصل، بالركوب على القانون و جهل نصوصه معتبرا وزارة الشغل مقاولته الخاصة يصدر فيها القرارات و الأوامر.

أما بخصوص التهديد باللجوء إلى حل جمعية مفتشي الشغل، فوزير الداخلية والأمانة العامة للحكومة هما الوحيدان المخول لهما، قانونيا ، القيام بهذا الإجراء ورفع دعوى قضائية في الموضوع إذا ثبت أن هذه الجمعية تخالف القوانين والتشريعات المعمول بها أو تهدد النظام العام أو الاستقرار الأمني أو الاجتماعي أو تعمل ضد مصلحة الوطن والمواطنين.

تصريحات الوزير امكراز ، المعروف بفضيحة عدم التصريح بمستخدمي مكتبه لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  فيسير ضد مصلحة الوطن وضد المواثيق الدولية وضد مضامين الدستور الذي يدعو إلى تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم من خلال تنظيمهم في هيئات تشتغل في إطار تشاركي.

 هذا الأمر لا يدع مجالا للشك، أن أمكراز يسير بالأمور إلى ما هو أسوأ. وهذا يعتبر شرود سياسي لا مسؤول وغير أخلاقي لا يشرف صاحبه. حسب مفتشي الشغل.