وعكة صحية لأحد أعضاء الهيئة القضائية  يؤجل  ملف ” شبكة تجنيس الإسرائيليين”

علي المعروفي

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء،  ملف” شبكة تجنيس الإسرائيليين”، بسبب وعكة صحية أصابت أحد أعضاء الهيئة القضائية.

وكانت جلسة أمس الأربعاء 11 نونبر، مخصصة لإصدار المحكمة لقرارها في الطلب الذي تقدم به دفاع بعض المتهمين، والرامي إلى إحضار الوثائق الأصلية عوض المنسوخة والتي تدعي النيابة العامة أنها مزررة، حسب الدفاع.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت   في نهاية شهردجنبر 2019 أحكاما  متفاوتة، حيث قضت بـ 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في الملف، ويتعلق الأمر باليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، و”إحسان. ج”، و”أمينة. ب”، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من “علي. م”، و”رضا. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي ” بيريز. ب” الذي عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، كما قضت ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم آخر، وهي أدنى الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي توبع فيه 28 متهما ضمنهم إسرائيليين ومغاربة..
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والإرشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين، واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 28 متهما ضمن ” شبكة تجنيس الإسرائيليين”، تتعلق باستفادة سبعة إسرائيليين من جنسية مغربية مزورة.
وحسب مصادر أمنية، فالشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.