أبرز ردود الفعل الدولية على تطهير الجيش المغربي للكركرات من عناصر البوليساريو وفتح المعبر الحدودي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن “دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين”.

وجدد دعم دولة الإمارات الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها. 

وعبر البيان عن إدانة الخارجية الإماراتية للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة

و عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل البوليساريو.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان الجمعة، عن “قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

وأشاد البيان في في هذا السياق بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ عقود.

وجددت الخارجية القطرية موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.

و من جهتها، عبرت مملكة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن ” استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية”.

وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية “تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وخلصت الخارجية البحرينية إلى أن هذه التصرفات أجبرت المملكة المغربية على إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية. 

و جددت سويسرا التأكيد على دعمها “لحل سياسي عادل ، دائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية، مذكرة بأهمية الجهود الجادة وذات المصداقية والرامية إلى التوصل لحل سياسي قائم على التوافق.

وأبرزت السلطة التنفيذية السويسرية، في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي في البرلمان، أن المجلس الفيدرالي (الحكومة) “يظل مقتنعا بأن وحده التفاوض سيمكن من التوصل إلى حل سياسي عادل ، دائم ومقبول من الأطراف. ويجدد أيضا التأكيد على أهمية بذل جهود جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل لحل قائم على التوافق”. 

و أكدت شخصيات سياسية إسبانية، الجمعة، أن المغرب تصرف بـ “طريقة شرعية” حين وضع حدا لـ “استفزازات مليشيات” +البوليساريو+ في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية.

وقالت هذه الشخصيات السياسية إن رد فعل المغرب مكن، أيضا، من فتح حركة المرور في وجه الأشخاص والبضائع في معبر مهم، ليس فقط لبلدان المنطقة ولكن أيضا لإسبانيا.

و بالمقابل، أكد مدير المركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي الأستاذ عبد اللطيف أيدارا ، الجمعة ، أن المغرب لا يمكن أن يترك السكان المدنيين “تحت رحمة قطاع الطرق والإرهابيين الذين فقدوا كل المصداقية ولم يعد لديهم ما يخسرونه”.

وقال الخبير السنغالي ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مرصد التهديدات الإرهابية والتطرف والمخاطر الإجرامية على خلفية التطورات في منطقة الكركرات ” نحن أمام مجموعة صغيرة متجبرة لكيان وهمي وطفيلي يعيش على حساب مضيفه “.

وقال إن غزو مرتزقة البوليساريو لهذه المنطقة العازلة يعكس عدم الثقة في المجتمع الدولي واستفزازا صارخا لقوات الأمم المتحدة هناك.

و أدان المجلس الاستشاري الدنماركي-المغربي، المنظمة غير حكومية التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا لها، بشدة، “التصرفات غير المقبولة لانفصاليي مليشيات البوليساريو” على مستوى معبر الكركرات.

وأكد رئيس المجلس، في بلاغ “أن الوجود الموثق لعناصر مسلحة تابعة لـ +البوليساريو+ في المنطقة العازلة بالكركرات غير مقبول ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

واعتبر المجلس الذي وصف هذه الانتهاكات المتكررة بالانحراف عن العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، أن التصرفات المحمومة للانفصاليين تشكل تهديدا حقيقيا لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وتقوض الاستقرار من خلال المحاولة اليائسة لتغيير وضع المنطقة العازلة.   

و أكد رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان أنطونيو ستانغو، أن تدخل القوات المسلحة الملكية لفرض الأمن وضمان حرية التنقل بمعبر الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا كان “ضروريا ويأتي انسجاما مع الحقوق المشروعة للمغرب” التي تضمنها المواثيق الدولية. 

وأضاف السيد ستانغو، أن تحرك القوات المسلحة الملكية هو” خطوة مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان” ، لأنه لابد من تأمين حرية تنقل السلع والأفراد عبر منطقة الكركرات وإنهاء أي عرقلة تقوم بها البوليساريو “. 

واعتبر هذا الخبير الحقوقي أن العملية التي قامت بها المملكة في معبر الكركرات تندرج في إطار” الاضطلاع بدورها الكامل في ضمان التنقل وفي الحفاظ على سلامتها”.