الصين تعزز نفوذها الاقتصادي بعد توقيع أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم

هانوي: وكالات

وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأحد أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتجاه تعزيز نفوذها.

ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وتساهم الدول المنضوية فيه لنحو 30 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

وتم توقيع الاتفاق، الذي عرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء كوفيد-19.

ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن تكتل الولايات المتحدة ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبقة حاليا.

وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري إن الاتفاق “يرسخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق”، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالميا.

لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.

وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جراء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد.

لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك.

وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة.

ويتطرق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.

كما ينظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو “اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ”.

وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأميركية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة.

وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “آي إتش إس ماركيت” راجيف بيزواس أنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وأضاف “لكن لا يتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية… نظرا لردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأميركيين جر اء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية”.