وزير العدل يكشف بمجلس النواب الإجراءات و التدابير لمواجهة الجائحة ورقمنة العدالة

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر: “إنه بدى واضحا استمرار محاكمة الأشخاص في حالة إعتقال خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من الصعوبات و الاكراهات الصحية والنفسية و سلامة الأشخاص و المرتفقين و رجال الأمن و القضاة، ظهرت الحاجة إلى إعتماد المحاكمة عن بعد وفق المناظرة المرئية.”

و أكد الوزير بمجلس النواب اليوم الإثنين 16 نونبر، أنه كان لزاما علينا إيجاد الصيغة المناسبة لحماية حق أساسي منصوص عليه في الدستور هو الحق في المحاكمة العادلة وداخل آجال معقولة، حيث تم التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل إعتماد المحاكمة عن بعد.

و شدد الوزير، أن الوزارة بادرت إلى توفير الامكانيات البشرية والتقنية و القيام بدور التنسيق مع كل المتدخين، وبعد مشاورات مكثفة تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للمحاكمة عن بعد خلال شهر أبريل الماضي. لافتا إلى أن الوزارة كانت على وعي تام بالفراغ التشريعي الذي يؤطر عملية المحاكمة عن بعد و تم التوافق على هذه الصيغة لحماية حق التقاضي.

و قدم الوزير عدة معطيات، حيث بلغ عدد الجلسات بالمحاكم إلى عشرة آلاف و 416 جلسة ومجموع القضايا 116861قضية، و وصل مجموع الأحكام 86180 حكما و عدد المعتقلين إلى 260412 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم بهذه التقنية “المحاكمة عن بعد” 6231 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببرائتهم أو تحويل العقوبة النافذة إلى موقوفة التنفيذ أو سقوط الدعوى العمومية، حيث تمت هذه المحاكمات يضيف الوزير في جو من العلنية و الحضورية و التمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها و برضى وموافقة المتهم و الدفاع. 

و أوضح بنعبد القادر خلال الجلسة الشفهية، أن الجائحة أظهرت أهمية الخدمة الرقمية بمختلف المحاكم خاصة في وضعية الحجر الصحي، و التي توفرها البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 263803 الراغبين في الحصول على السجل التجاري، وعدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 199269 طلب، وتمت معالجتها عن بعد، بالإضافة للأعداد المهمة للطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية. 

و أشار بنعبد القادر، إلى إعداد مخطط التحول الرقمي الذي تم تقديمه في عدد من الاجتماعات الرسمية والعديد من المؤسسات و الذي يوفر عدد من المرجعيات و الأهداف ويضم ستة برامج أفقية وهيكلية و 22 مشروعا سنقدم تفاصيلها للرأي العام. مضيفا أن على صعيد كل دائرة استئنافية تنعقد اللجان الثلاثية من أجل تدبير المحاكمة عن بعد والعديد من القضايا الأخرى، بالاضافة إلى الاجتماعات مع المسؤولين القضائيين لأزيد من 17 دائرة و إصدار دليل عملي لتدبير عمل المحاكم.  

وذكر  الوزير، بالتدابير الاحترازية و الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة العاملين و المرتفقين، و توفير كل مستلزمات التعقيم بمختلف المحاكم.