بنعبد القادر: مشروع قانون المحاكمة عن بعد جاهز و سيعرض للمصادقة قريبا

التازي أنوار

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر في المسطرتين المدنية والجنائية، وذلك لما فرضته جائحة كورونا بالحاجة الملحة إلى الرقمنة.

و أوضح الوزير في رده على تعقيبات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الإثنين 16 نونبر، أنه تم الانتهاء من صياغة المشروع وسيحال على مسطرة المصادقة في غضون الأيام القليلة المقبلة. 

و ذكر الوزير، أن هذا المشروع يأتي وعيا من الوزارة بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد ولكافة الإجراءات القضائية التي تتم عن بعد، و ذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، و حماية حق أساسي منصوص عليه في الدستور هو الحق في المحاكمة العادلة وداخل آجال معقولة.

و أكد بنعبد القادر، أن القضايا التي تمت فيها المحاكمة عن بعد محددة وليست كلها كما يروج ذلك البعض، فتقنية المحادثة المرئية توفر المحادثة بين الهيئة القضائية و أطراف الدعوى لضمان التواصل المباشر بينهما.

و شدد الوزير الإتحادي، أن المرجعية الدولية والقرارات الصادرة خاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن تقنية التواصل عن بعد لا تنقص من خصوصية و عدالة المحاكمة عن بعد وينبغي توفير الشروط اللازمة للمحاكمة.

و لفت بنعبد القادر، إلى أن وزارة العدل أحالت على المجلس الأعلى للسطة القضائية و جمعية المحامين بالمغرب و رئاسة النيابة العامة فور إنطلاق العمل بالمحاكمة عن بعد مسودة مشروع يتعلق بالمحاكمة عن بعد، مضيفا أنه تم التوصل بملاحظات المتدخلين و الشركاء.

و شدد الوزير، أن الوزارة بادرت إلى توفير الامكانيات البشرية والتقنية و القيام بدور التنسيق مع كل المتدخين، وبعد مشاورات مكثفة تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للمحاكمة عن بعد خلال شهر أبريل الماضي.