المطالبة بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة

علي المعروفي

طالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها.
وأكد ذات البيان، على تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، محذرا من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتؤكد أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال.
وسجل البيان، قلق اللجنة الإدارية من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم ، مثيرا انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني
وتداعياته على الوضع الاجتماعي.
وطالب البيان، بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كرونا وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام، مع تسريع الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا.
كما أكد البيان، أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، مناشدا الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي ببلادنا، وعدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم.
ودعا مختلف القوى الحية من أحزاب سياسية ديمقراطية ومنظمات نقابية وحقوقية ومدنية وكل المواطنين والمواطنات إلى التصدي للفساد والرشوة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد وهو ما يفرض على الحكومة تعزيز الحماية للمبلغين والشهود والضحايا.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، انعقدت في دورتها العادية ،عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 15 نونبر الجاري، تحت شعار :” تعزيز وتقوية قدرات الجمعية للنهوض بدورها في محاربة الفساد ونهب المال العام”.