المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر إنتهاكات البوليساريو بالكركرات وتدعو الأمم المتحدة إلى إتخاذ إجراءات لحماية الأمن والسلم بالمنطقة

التازي أنوار

عبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله بالتطور المقلق للوضع في منطقة الكركرات جنوب المملكة المغربية، مستنكرا للانتهاكات التي قامت بها “عناصر تنظيم جبهة البوليساريو” من قبيل الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومنع الأشخاص من حقهم الطبيعي في التنقل ومنع النشاط التجاري ونقل البضائع والسلع، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري رقم :1 ولقرار مجلس الأمن عدد 2548 من خلال قطعهم الطريق وعرقلة الحركة التجارية التي تعتبر جزءا من ذاك الاتفاق.

و توجه المجلس الوطني للمنظمة بهذه المناسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في المنطقة، داعيا جميع الدول التي حددها مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن بها.

ومن جهة أخرى إستحضر المجلس الوطني للمنظمة في بيان له بمناسبة الدورة العاشرة للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الوضعية الوبائية للبلاد، وما ينجم عنها من ضغط شديد على النظام الصحي نتيجة الارتفاع اليومي لأعداد المرضى المصابين بالفيروس، وتزايد الطلب على الولوج للحق في الصحة.

وإذ يحيي المجلس الجهود الجبارة للفئات والأطقم الطبية والتمريضية المنخرطة في الواجهة الأمامية لمعركة مواجهة الوباء، فإنه يدعو السلطات الصحية لبذل مجهود أكبر من أجل رفع مستوى الجواب على الحاجيات الضاغطة والمتنامية، وكذا للمطالب الاجتماعية المطروحة من لدن تلك الفئات.

وفي نفس السياق، ثمن المجلس الإعلان عن قرب إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه الحملة ببرامج واسعة للتحسيس والتواصل مع الرأي العام، للتمكن من القضاء على حملات التشكيك والتضليل، ولضمان ثقة وانخراط المواطن في تلك الجهود مع انتقاء الأجود من التلقيحات وأنجعها.

وبخصوص عقوبة الإعدام، استحضر المجلس النقاش الجاري داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مشروع توصية جديدة تتعلق بدعوة دول العالم لإرساء وقف طوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام، داعيا السلطات المعنية إلى تطوير الموقف المغربي من الامتناع إلى التصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض للمصادقة في الأيام المقبلة.

هذا و عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 13 نونبر2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تداول في مجمل النقط المقررة في جدول أعماله، من تقرير عن الأنشطة فيما بين الدورتين، والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، ومستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة.

و استهل المجلس أشغاله بكلمة وفاء وتكريم للأعضاء والأصدقاء والمناضلين الحقوقيين أصدقاء المنظمة، الذين غادرونا إلى دار البقاء، وفي مقدمتهم الفقيد محمد الحلوي، والفقيد محمد مصطفى الريسوني والكثير من أصدقاء المنظمة، مستحضرا عطائهم الكبير من أجل تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان ببلادنا.

فبخصوص الأنشطة خلال ما بين الدورتين، ومن خلال التقرير الدوري للمكتب التنفيذي، اطلع المجلس على مختلف المهام والمبادرات التي تم إنجازها، تنفيذا للخطة السنوية، سواء ما يتعلق بالحماية أو النهوض بحماية حقوق الإنسان، أو على مستوى تفعيل برامج الشراكة والتعاون، أو المساهمة في العديد من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر عقده في السنة المقبلة، اطلع المجلس على سير الإعداد له، عبر التقارير المقدمة من لدن منسقة ومنسقي اللجان الفرعية التحضيرية المكلفة بالندوة الفكرية الموضوعاتية، أو بتعديل القانون الأساسي، أو بالإعداد المادي واللوجستيكي، ورحب بالعمل المنجز لغاية يومه، مع التوصية برفع وثيرة التحضير.

و قرر المجلس واعتبارا لعدم وضوح آفاق الوضعية الوبائية للبلاد، تأجيل الحسم في إمكانية عقد المؤتمر في موعده المحدد من عدمه، إلى دورة لاحقة، مشددا على ضمان مستوى الإشعاع والنجاح والتعبئة المعتاد لعقد المؤتمر.