أهم ماتدارسه المجلس الحكومي في اجتماع يومه الخميس 19 نونبر

خصصت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية يومه الخميس 19 نونبر لتدارس والمصادقة على مجموعة من مشاريع مراسيم أبرزها:

– مشروع مرسوم رقم 2.20.372 يقضي بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ويخول هذا المرسوم، الذي قدمه لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:

قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية؛

الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية الذي يمكن أن يضمنه عقد التأمين؛

كيفيات تحديد الحد الأدنى لمبلغ ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، حسب كل ورش وكل واقعة؛

شروط تحديد خلوص التأمين المتعلقة بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة، المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش وضمان المسؤولية المدنية العشرية.

كما يقترح هذا المرسوم أن يتم تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى بكل حالة توقيف عقد أو فسخ لعقد تأمين مخاطر الورش أو عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية.

دراسة مشروع مرسوم رقم 2.20.803 يقضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني على أن تتم متابعة مناقشته خلال مجلس حكومي مقبل.

مشروع مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير، قدمه   الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنظيم هذه المباريات على غرار ما هو معمول به في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين.

مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة في 23 مارس 1981 وبروتوكولاتها، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

  وتهم البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية المقدمة في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمِين بالخارج المجالات التالية:

ـ البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقِ بالتعاون في ميدانِ الوقاية من التلوثِ في الحالات الصعبة، المعتَمَدِ بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011؛

ـ البروتوكول الإضافي المتعلقِ بالتلوث الناجِمِ عن المصادرِ والأنشطة البرية، المعتمد “بغْران باسام” في 12 يونيو 2012؛

ـ البروتوكولان الإضافيان المعتمدان بأبيدجان في 2 يوليوز 2019، يتعلق الأول بالقواعِد والمعايير البيئية المطبقة في مجالِ التنقيب واستغلالِ النفط والغازِ في البحر والثاني بالتدبير المندمِج للمناطق الساحلية.