نقابة تستنكر تجميد الحوار الإجتماعي وتتهم الحكومة ب”الفشل” في تدبير القطاع الصحي

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ استمرار الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وانفرادها بتدبير الملفات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي، مطالبة بفتح الحوار المركزي والقطاعي لحل النزاعات.

وأكدت النقابة أن مشروع قانون مالية 2021 لا يشكل جوابا على أولويات المرحلة، ولم يستوعب دروس الجائحة، وغاب عنه البعد الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وأفق بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للخدمات العمومية الجيدة والمجانية، كما غاب عنه تشغيل الشباب وتعميم الحماية الاجتماعية الشاملة.

وعبرت النقابة في ذات البلاغ عن إدانتها لما أقدمت عليه المجموعة العالمية للصلب بالدار البيضاء من طرد لأعضاء المكاتب النقابية، كما عبرت عن دعمها لشغيلة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التي تعاني التضييق، فضلا عن شغيلة قطاع السياحة التي تناضل ضد تفويت معاهد ومراكز التكوين الفندقي والسياحي.

هذا، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة فشلت في تأهيل البنيات الصحية العمومية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بوباء كورونا مسجلة؛ أن المصابين ما عادوا يجدون أسرة الإنعاش، رغم إعلان وزارة الصحة أن نسبة الملء لا تتجاوز 38 في المائة، ما جعل المواطنين في مواجهة جشع لوبيات المصحات والمختبرات الخاصة.