قطاع إصلاح الإدارة ينظم لقاء تواصليا حول تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله

التازي أنوار

نظمت وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة بتنسيق مع وزارة الداخلية، لقاء تواصليا، حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله.

وترأس هذا اللقاء أحمد العمومري، الكاتب العام للقطاع، إلى جانب أعضاء اللجنة التقنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية، و الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا الورش.

و تمحور هذا اللقاء التواصلي حول تقديم وشرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، و  توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، بالإضافة إلى تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.

و يهدف هذا الورش الإصلاحي الخاص بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية حسب المشاركين، إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة و المرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.

و  يواكب قطاع إصلاح الإدارة ،خلال هذه المرحلة الأولى من تنزيل مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الإدارات العمومية لجرد القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها وعرضها على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل المصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية المخصصة لذلك.

ويهدف القانون المذكور إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

ويتضمن القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

وينص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.