الحكومة تلجأ للإقتراض مرة أخرى لتمويل مشاريع مؤسسات عمومية

التازي أنوار

وقع المغرب عقد قرض جديد مع مؤسسة KFW لضمان قرض بمبلغ اثنان وعشرين مليون أورو، لينضاف إلى سلسلة القروض التمويلية التي حصل المغرب عليها من مؤسسات دولية و منظمات مالية عالمية.

القرض الموقع في أبريل الماضي، والذي بمقتضاه تمنح المؤسسة المذكورة مبلغا ماليا قدره 22 مليون أورور، أًصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 نونبر 2020. 

و يهم القرض الذي حصل عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمويل مشروع تزويد بالماء الصالح للشرب منطقة سطات و تحسين الأداء.

و أصبحت سلطة الإقتراض من الخارج لوزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، بموجب تفويض يحدد كميات الاقتراضات الداخلية وكذا اللجوء إلى كل أداة مالية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2020.”

كما تفوض لوزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة، سلطة إبرام بإسم الحكومة خلال السنة المالية 2020 إبرام اتفاقيات التعاون المالي وإبرام الإقتراضات الخارجية مع هيئات أو حكومة أجنبية، وكذا إصدار الاقتراضات في السوق المالية الدولية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد فوض له اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات والشؤون العامة والحكامة وممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة وتنسيق وتتبع السياسات الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة للبنك الدولي.