تعمل وزارة الداخلية على دراسة عدد من الحلول لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة، وتفعيل دورها، وتأهيليها، ومن بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص لمعاينة ونقل الوفيات.
وبحسب تقرير رسمي فإن الوزارة تدرس فتح المجال أمام الإستفادة من قدرات القطاع الخاص، من خلال إعادة مشروع انتداب صحي يخول بموجبه لفئة من الأطباء الخواص ممارسة بعض مهام المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خاصة في ما يتعلق بمعاينة الوفيات.
كما اوضح الندر ان هنالك إمكانية لإعادة توجيه بعض الموظفين المؤهلين العاملين بالجماعات حسب رغبتهم، وإدماجهم في المهن الصحية كتقنيين وممرضين بعد استيفاء التكوين المناسب بشراكة مع مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيي الصحة، وفق ما اوردته صحيفة المساء.
تعليقات
0