آخر الترتيبات قبل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وهذه تفاصيلها

التازي أنوار

تعتزم وزارة الداخلية خلال الايام القليلة القادمة إطلاق حملة وطنية لجرد و إحصاء المواطنين الذين سيخضعون للتلقيح ضد فيروس كورونا.

و أفادت مصادر لأنوار بريس، بأن وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على قاعدة البيانات عبر إحصاء المغاربة الذين يعانون من الأمراض المزمنة. مشيرة أنه سيجري تحيين هذه القاعدة الخاصة بالفئات الأكثر هشاشة من الناحية الصحية، على أساس أن العملية ستتم من خلال تسخير جميع الإمكانيات البشرية و المادية التي تتوفر عليها الوزارة في استغلال جميع المراكز الصحية و منشآت أخرى ستستغل من قبل الأطقم الطبية للقيام بعملية التلقيح إحتراما لإختيار قاعدة التقليص من التنقلات لإنجاح العملية في مرحلتها الأولى.

و أوضحت مصادرنا، بأنه تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في القطاع الصحي لكسب رهان تعميم التلقيح في ظروف عادية لا تشكل خطرا على المواطنين.

و هناك توجيهات صارمة لأن تتم عملية التلقيح بشكل عام من دون استثناء أي منطقة شريطة إحترام الأسبقية و تصنيف الأشخاص الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى لكي لا يحدث تفاوت بين الجهات الأقاليم.

و فور تسلم المغرب أولى الجرعات ستوجه عبر شاحنات مجهزة لنقل اللقاحات إلى الصيدليات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة، ومنها ستوزع على مستشفيات القرب التي ستتكلف أطرها الصحية بالإشراف على عملية التلقيح .

و من المنتظر أن تطلق كل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة حملة تحسيسية و توعوية بأهمية اللقاح و فعاليته و نجاعته لتحفيز المواطنين على الإقبال عليه، علما بأنه لحد الساعة ليس هناك حديث عن إجبارية التلقيح كما روج له البعض.

و ستهدف عملية التلقيح في مرحلتها الأولى كذلك تلقيح الأطر الصحية والأمنية و رجال التعليم، مع الحرص على إعطاء الأولوية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة.

ولم تحدد لحد الآن تكلفة التلقيح، ولكنها ستكون رمزية وفي متناول الجميع خلال مرحلة الحملة الوطنية للتلقيح، وتتحدث مصادرنا عن كون المغرب سينفتح على باقي اللقاحات الأخرى التي يتم تطويرها، و من المرتقب أن يتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لينخرط بدوره في الحملة الوطنية للتليقح ويضع المواطن أمام اختيار نوع التلقيح الذي يختاره.

و جرى حديث في وقت سابق بين رئيس الحكومة و وزير الصحة، حول هذه العملية مما سيتيح تقديم المعطيات والمستندات الضرورية لضمان انخراط المواطنات والمواطنين وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختيار المغرب. كما سيتم العمل على تنزيل التوجيهات و التعليمات الملكية في هذا السياق.