1.24 بالمئة من المأجورين معنيين بالضريبة التضامنية وبنشعبون يتصدى لشركات “الفواتير”

التازي أنوار

كشف وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن المساهمة التضامنية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2021، ستطبق على 1.24 في المئة من المأجورين فقط هم المعنيين بهذه المساهمة.

و أوضح وزير المالية، الذي حل بمجلس المشتشارين، أن هذا الإجراء لن يضر بالطبقة المتوسطة و ليمس قدرتخا الشرائية كما يدعي البعض، فبالعكس نحن حريصون على حمايتها وهو ما يتجلى واضحا في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. يقول بنشعبون.

و أكد الوزير،  أنه فيما يتعلق بتطبيق الإجزاءات الجنائية، في مشروع قانون المالية، فإن محاربة الغش الضربي و تملص الشركات من الضرائب، أو الحصول على إمتيازات يعد مسؤولية الحكومة.

و شدد على مشروع قانون المالية المقبل، سيتصدى لكل هذه الممارسات و إقترح أنه عندما يعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قبل شخص مخل بإلتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

و أضاف “كما يقترح المشروع التنصيص على أن إدارة الضرائب تضع رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها قائمة لأرقام التعريف الضريبي الموردين المخالفين، وتعدها و تحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي إكتسب قوة الشيء المقضي به.

و أوضح الوزير، أنه تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية و التنصيص على إستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير الملكف بالمالية لإحالة هذه الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك.

و تسائل الوزير، “كيف يعقل أن يخلق خشص شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية، ولا تمت معاقبته؟” وفي نفس الوقت نتحدث عن العدالة الضريبية، وعن فعالية الإدارة الضريبية في استخلاص الموارد.