الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تخوض معركة نضالية ضد قرارات أمكراز التعسفية

التازي أنوار

أشعل وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز فتيل المواجهة بين الوزارة وجهاز التفتيش خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا، فعوض أن يركز مجهودات الوزارة على الحد من تداعيات الجائحة إختار أن تقحم مفتشي الشغل في حسابات سياسوية ضيقة، وبدأ ينفذ مخططه الانتقامي و الإقصائي تجاه العمل الجمعوي و النقابي بالوزارة.

و في هذا السياق، قال المودن حسين نائب رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إن رئيس الجمعية، تعرض لعنف وتجاوز في استعمال السلطة مزدوج.

و أكد المودن، في تصريح لجريدة “أنوار بريس” الإلكترونية، أن تعرض رئيس الجمعية لعنف مزدوج، الأول من طرف المدير الجهوي للشغل والادماج المهني بالاعتداء اللفظي والبدني عليه و الثاني من طرف وزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز، الذي كان من المفترض أن يقتص له من المعتدي المدير الجهوي، لكن العكس تماما هو الذي وقع وذلك بممارسة انحراف خطير في ممارسة السلطة بتنقيله تعسفيا بصفته رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية بطنجة إلى المديرية الإقليمية بالمحمدية كمدير إقليمي دون اتخاذ أي إجراء إداري في حق المعتدي.

و أوضح المتحدث، أن رهانات الهيئات التمثيلية التي تشتغل بكيفية تشاركية في إطار هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني، أكبر من أن تكون مطالب مهنية فئوية بل تهدف في عمقها لتطوير الترسانة القانونية في مجال تفتيش الشغل عن طريق مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل والكتاب الخامس من مدونة الشغل بما يضمن نجاعة وتجويد أكثر لتدخلات الجهاز و إستقلاليته و حياده.

و تخوض الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، معركة نضالية و ترافعية وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية بوزارة الشغل والادماج المهني التي تروم في عمقها تطوير منظومة تفتيش الشغل والتكريس القانوني لاستقلالية جهاز تفتيش الشغل وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل.

و من جهة أخرى، قال مفتش الشغل الدكتور أشرف الخمليشي، “إن قرارات الوزير التعسفية ساهمت في رفع منسوب الإحتقان داخل وزارة الشغل، و إستغل أمكراز سلطته للإنتقام من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، وكان آخر هذه القرارات المسنودة بالشطط في إستعمال السلطة قرار النقل التعسفي لرئيس الجمعية حاتم دايدو.” 

و أوضح أن هذا الإحتقان الذي أشعله الوزير، بدأ منذ أن قدمت هيئة التنسيق بالوزارة لملفها المطلبي الموحد، التي تلقت الرفض من جانب أمكراز بدعوى أن جمعية مفتشي غير مؤهلة و لا يمكن الحوار معها.

و شدد الخمليشي، على أن الغريب والعجيب في الأمر أن قرار “الإعفاء/التعيين” الملتبس والخارج عن سياق معالجة واقعة المديرية الجهوية بطنجة، إثر تعرض رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل للعنف اللفظي والجسدي من طرف المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بذات المدينة، الذي طالبت فيه الوزارة باتخاذ المتعين في حق المدير المعتدي تفاعلا مع العريضة التضامنية الاحتجاجية الموقعة من طرف جميع الموظفات والموظفين بالمديرية المذكورة.

و إستغرب المصدر ذاته، أن الوزارة وبعد البحث والتحري حول حيثيات الواقعة، وبدل معاقبة المعتدي، أصدرت هذا الإعفاء والتعيين في حق المعتدى عليه دون اتخاذ أي إجراء في حق المدير الجهوي بطنجة الذي يعرف الجميع إنتمائه لحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يوحي أن هذا الاعتداء الهمجي ربما كان بمباركة من الوزير وتحت حمايته.

و أكد مفتش الشغل، أن الوزارة بهذه التصرفات و الأفعال التي يقوم بها الوزير، تعيش على وقع شلل تام، حيث تم توقيف جميع أشكال التفتيش و المراقبة التي يقوم بها المفتشون في إطار اللجان الإقليمية خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بالجائحة.

و أضاف، “يوما تتقاطر الرسائل و الإستفسارات على وزارة الشغل من قبل وزارة الداخلية بشأن مشاركة مفتشي الشغل في إطار اللجان الإقليمية أو الفردية حول المهام الرقابية”.

و طالب المتحدث، بضرورة توفير الحماية لمفتشي الشغل الذين يشتغلون في ظروف صعبة معرضين بذلك سلامتهم وصحتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا دون عمل الوزارة على توفير الحد الأدنى من الوقاية و وسائل و مواد التعقيم.

و خلص، إلى أن الدافع الأساسي للوزير هو الإنتقام من هذا الجهاز الأساسي و الحيوي خاصة في هذه الظروف الصعبة، ونسف كل الجهود الجمعوية والنقابية داخل الوزارة.

هذا في الوقت الذي قررت فيه هيئة التنسيق بالوزارة في إطار الأشكال التصعيدية الاستمرار في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، مع التوقف عن القيام بجميع المهام الرقابية سواء في إطار اللجن الاقليمية أو الفردية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بأجل، مع الدخول في اضرابات لمدة 48 ساعة ابتداء من شهر دجنبر 2020، و الاستمرار في مقاطعة النظام المعلوماتي، و مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا بخصوصه، مسجلة استمرار العبث بتعيين مكونين مرجعيين دون أخذ رأيهم.