هيئة المحاسبين العموميين تشخص إشكالية الأمن المالي والملزم بالضريبة خلال جائحة كورونا

• د. سعـد

فتحت “الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية” نقاشا عموميا واسعا على المستوى الأكاديمي والاقتصادي، ويهدف إلى معالجة إشكالية المحافظة على التوازن بين الأمن المالي لخزينة الدولة وضمانات الملزمين بالضريبة في استمرار جائحة كورونا، ما دفع المكتب التنفيذي للهيئة، بتنسيق مع مكتبها قطب الأقاليم الجنوبية ( أكادير ــ كلميم ــ العيون ــ الداخلة)، إلى تنظيم ندوة علمية عن بعد.

الندوة التي يتمحور موضوعها حول “دور المحاسب العمومي في الحفاظ على التوازن بين الأمن المالي لخزينة الدولة وضمانات الملزمين بالضريبة في ظل جائحة كورونا 2020 “، قد تقرر بث أشغالها على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقا من يوم الخميس المنصرم. 

وينظم الندوة مكتب قطب الأقاليم الجنوبية ( أكادير ــ كلميم ــ العيون ــ الداخلة) للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بتنسيق مع مكتبها التنفيذي وتندرج في سياق تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والمداخل الجبائية، ومدى نجاعة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات المعنية لمواجهة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة على حد سواء في تحصيل المداخل أو التدبير المعقلن للنفقات، إلى جانب دور الكفاءات المالية في تنزيل الحكامة المالية الجيدة لتدبير المرفق العمومي في ظل الجائحة.

رئيس مكتب القطب للهيئة بالأقاليم الجنوبية، الطاهر الدامي، أبرز أهمية تنظيم مكتب القطب للندوة العلمية بتنسيق مع المكتب التنفيذي يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، ومرور سنة عن تأسيس المكتب القطب للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بالأقاليم الجنوبية، معتبرا تنظيم الندوة مكسب يساهم في تعريف قطب الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، وانفتاحه على المحيط الخارجي، من إدارات عمومية وهيئات قضائية ورقابية أو جامعية ومهنية.

كما تأتي الندوة، حسب رئيس الهيئة، للتشديد على تقريب وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بعمل المحاسب العمومي في علاقته مع باقي الشركاء، يضيف رئيس القطب إلى جانب ذلك سيستفيد الجميع من خبرات وتجارب واجتهادات ودراسات مختلفة تهدف إلى رفع النجاعة والمردودية لعمل المحاسب العمومي، وكذا إيجاد حلول لمجموعة تحديات وإكراهات تعيق الدور الفعال للمحاسب العمومي في حماية حقوق خزينة الدولة .  

الندوة العلمية للهيئة الوطنية يساهم في تأطيرها مجموعة أساتذة جامعيين وأكاديميين، في مقدمتهم الأستاذ إدريس لكتامي رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، الدكتور المختار السليماني قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات، والدكتور محمد المجني المسؤول البيداغوجي لماستر التقنيات الجبائية بكلية العلوم القانونية إلى جانب الدكتور محمد علي دبيا الخازن الإقليمي بمدينة العيون والدكتور مجد عبد المنعم أستاذ باحث في المالية العامة والتقنيات الضريبية.

وترتكز الندوة العلمية على إصدار مجموعة توصيات تتعلق بالأدوار التي يلعبها المحاسب العمومي في حماية حقوق الخزينة والرفع من جودة ومردودية تحصيل الديون العمومية ومدى تنفيذه للأحكام القضائية ، والحفاظ على الأمن القضائي بين متطلبات الحفاظ على حقوق الخزينة ورهان تحقيق الأمن القانوني للمواطنين ، فيما سيشدد المتدخلون على دور للهيئات الرقابية للتحسين والرفع من نجاعة الأجهزة المشرفة على تدبير المالية العامة بالمغرب ، ومسؤولية المحاسب العمومي على ضوء التشريعات القانونية والاجتهادات القضائية .