جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر تنبه إلى ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ بالبلاد

أصدرت ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮطﻨﻴﺔ لجبهة القوى الاشتراكية بالجزائر بيانا  يلخص بشكل جلي الوضعية السياسية بالبلاد في ظل التطورات الأخيرة والتي عرفت استفتاء على دستور جديد في ظل الجائحة وتساءل البيان « ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺪﻕ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﻗﻴﻌﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺜﻘﺔ و ﺑﺄﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺩﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﺧﺎء ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟»

وأضاف بيان جبهة القوى الاشتراكية أن «ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ » ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ طبق الأصل ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝ22 فبراير 2019 ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻐﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﺪ ﻣﺴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ .

قيادة جبهة القوى الاشتراكية، تحدتث عن ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍءﻩ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻞ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌاﻡ، ﻭ ﻳﻀﺮ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ كل ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ و ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ  تلميع ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻘﻬﻘﺮ ﻭ ﻣﻔﻠﺲ ﺑﻔﺮﺽ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻨﺒﺆ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، حسب ماورد في البيان الذي تتوفر أنوار بريس على نسخة منه.

وأضاف البيان أن ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ وأن ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.

وأضاف بيان الجبهة أن ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣ-ﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ، ﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻅﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﺑﺪﻳﻼ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ، ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ. ﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،  ﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻷﻱ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺼﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ.