إدانة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا

علي المعروفي

 قضت الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق  رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي، المتابع في حالة اعتقال، من أجل “محاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”. كما قضت في حقه أيضا بأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.

 وكان قاضي التحقيق، قد أصدر قرارا بإيداعه السجن  في وقت سابق، مستندا في متابعته بجنحة ” محاولة النصب” إلى شهادة رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، الذي صرّح أمام قاضي التحقيق بأن المتهم ” عمد إلى ابتزازه والضغط عليه للحصول على مبالغ مالية، وتعويض مالي عن بقعته بدوار ايكوت”، كما علل متابعته بجنحتي ” إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”، بتصريحاته لوسائل الإعلام تضمنت عبارات مهينة في حق الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، الذي اتهمه بـ”التحرش الجنسي، وتزوير محاضر النقاط لفائدة الطلبة بمقابل مالي، وتزوير ملفات ترقية أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات أسلاك الماستر”، كما اتهم العامل الأسبق لإقليم الحوز، بأنه ” نهب 17 مليار سنتيم”، ووصفه لرئيس جماعة تمصلوحت بـ” الكذاب الأفاك وسمسار عامل أسبق للحوز”، كما اتهم، رئيس مجلس بلدية أمزميز، بأنه ” فوّت 30 هكتارا من الملك الغابوي لقريب عامل سابق للحوز بمبلغ زهيد ودون احترام المساطر القانونية”.

وعلل قاضي التحقيق متابعة المتهم بجنحة ” الوشاية الكاذبة”، بأنه سبق له أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش في مواجهة العامل البطحاوي، تحت رقم 128/2019، وهي الشكاية التي تقرر حفظها بتاريخ 13 يناير الماضي، لانعدام الإثبات، وقد أشعر بها المتهم، بصفته رئيسا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، في اليوم الموالي، ليخلص القاضي صابري إلى أن ” هذه الوشاية استندت على مجرد تخمينات واستنتاجات المتهم دون تقديمه أي حجة على ارتكاب المشتكى به للأفعال الواردة بالشكاية، وأن سوء نية المتهم جعله ينصّب نفسه قاضيا لإدانة المشتكى به أمام الرأي العام، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بساحة باب دكالة، ونعته فيها بأنه اختلس مبلغ 17 مليار سنتيم، وقدم الوشاية وتصريحاته للجمهور على أنها الحقيقة وصك الإدانة ضد المشتكى به، دون انتظار نتائج البحث الذي تباشره المصالح المختصة، في مس صارخ بقرينة البراءة المكفولة قانونا لكل المواطنين، والحال أن الجهات الرسمية المخولة قانونا للبحث قررت حفظ الشكاية لانعدام الإثبات.

وبخصوص جنحة “بث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، أوضح قاضي التحقيق بأن “المشتكين تقدموا بشكاياتهم ضد المتهم الذي لا يحمل صفة صحفي، ويكون بالتالي مسؤولا جنائيا عن تصريحاته التي تضمنت أفعالا مجرمة ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.